المالية تستهدف خفض حجم الدين إلى 83%

آخر تحديث: الأحد 16 فبراير 2020 - 11:24 م بتوقيت القاهرة

معيط: «الإقرارات الإلكترونية» كشفت الكثير من حالات التهرب الضريبى

 

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن وزارته تستهدف خفض حجم الدين للناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل إلى 83٪ من 108٪ فى العام المالى 2016/2017، و90.2٪ فى 2018/2019، بدعم من تحسن النشاط الاقتصادى، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة، وفقا لبيان الوزارة، اليوم.
وأطلق وزير المالية، الحوار المجتمعى حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالى المقبل، الواردة فى منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021؛ حيث بدأت أولى حلقات الحوار بلقاء أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية.
وبحسب معيط، فإن وزارة المالية تستهدف خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 6.2٪ خلال العام المالى المقبل، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعال للمجتمع الضريبى، على النحو الذى يحقق العدالة الاجتماعية.
وأشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن وزير المالية قرر إجراء حوار مجتمعى للاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات التى يتطلع المواطنون ومجتمع المال والأعمال إلى إدراجها فى الموازنة المقبلة، سواء من خلال برامج وأهداف تسهم فى تحفيز قطاعات الصناعة والتصدير، واستثمارات البنية التحتية، وتحسين الخدمات وتطوير التعليم والصحة.
وبحسب وزير المالية، فإنه تم منح بعض الممولين مهلة أخيرة ثلاثة أسابيع قبل التعامل مع قرارات الحجز الإدارى الضريبى، حتى يتمكنوا من سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء.
وأوضح أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت فى كشف الكثير من حالات التهرب الضريبى، فقد كشفت عينة عشوائية شملت 216 حالة أن 50٪ منها وقعت فى التهرب الضريبى، وتبين أن هناك حالة سجلت إقرارا صفريا، والمنظومة الإلكترونية أشارت إلى أن القيمة الضريبية المستحقة 800 ألف جنيه لأحد الممولين وبالفحص تبين أنها 18 مليون جنيه.
أشار إلى أن هناك 16 معيارا يتم على أساسها تحديد القائمة «عالية المخاطر» من الممولين، وبالفحص الضريبى تبين أن 50٪ ممن تم إدراجهم فى هذه القائمة متهربون ضريبيا، و25٪ من القائمة «متوسطة المخاطر» متهربون ضريبيا، و10٪ من القائمة «منخفضة المخاطر» متهربون ضريبيا، وقال إننا مستمرون فى منظومة الميكنة التى تمكننا من تخطى مشكلة التقديرات الشخصية أو الجزافية، موضحا أن الضريبة التى تغلق مصنعا تكون ضريبة خاطئة، ولذا فنحن حريصون على استيفاء حق الدولة بما يرضى الله، وحريصون أيضا على استمرار النشاط التجارى للمصانع والشركات بعدالة ودون تهرب.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذى يناقش حاليا بمجلس النواب، يأتى ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار؛ حيث يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات فى المرحلة الإدارية دون اللجوء للمحاكم، مشيرا إلى أنه ينص على خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30٪ لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.