«موسى»: تحصين قرارات «عليا الرئاسة» ليس فيه خرقا للدستور.. وفتح باب الطعن يؤخر إعلان اسم الرئيس

آخر تحديث: الأحد 16 مارس 2014 - 2:35 ص بتوقيت القاهرة
أماني أبو النجا

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه لا يعتبر تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة خرقًا للدستور أو هجمة عليه، على حد وصفه.

وأوضح موسى، في تصريحات لبرنامج "القاهرة 360"، على قناة "القاهرة والناس"، أنه اطلع على رأي المحكمة الدستورية العليا التي أكدت بشكل واضح أن عدم مخالفة التحصين لنصوص الدستور الذي أقر أحد مواده الانتقالية بأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية بذات أوضاعها وبنفس تشكيلها وطبيعة اختصاصاتها وصلاحياتها السابقة، وحيث إن التحصين كان ضمن طبيعة وصلاحيات اللجنة في السابق، فإنه يجوز تحصين قرارتها في الانتخابات المقبلة أيضًا، على حد تعبيره.

وأضاف: "رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن التحصين قطع الشك باليقين، ولولا صدور هذا الرأي من المحكمة لكان لي رأيًا آخر مخالفًا لمسألة تحصين قرارات اللجنة"، على حد قوله.

وحذر موسى، من أن فتح بابا الطعن كان من شأنه أن يؤدي إلى تأخير إعلان اسم رئيس الجمهورية لأسابيع؛ وبالتالي لن يكون ذلك في صالح البلاد، وأن هذا التأخير سيؤدي إلى حدوث اضطرابات كبيرة، لذا فإن التحصين جاء متوافقًا مع القانون وللموائمة السياسية معًا، حسب قوله.