مجلس الدولة يرفض رفع سن الالتحاق بالقضاء

آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2013 - 9:06 م بتوقيت القاهرة
محمد بصل

وافق المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، على الطلب المقدم من أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، لندب المستشار وائل كمال إبراهيم يونس، للعمل أمينًا عامًا لمجلس النواب، مما يترتب عليه ترك العمل القضائى، خلال فترة الانتداب، حيث كان يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو بهيئة مفوضى الدولة.

 

كما قرر المجلس الخاص الاستمرار فى منع قبول أوراق خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، الأكبر من سن 25 عامًا، وقصر إجراء اختبارات الالتحاق بالعمل القضائى فى مجلس الدولة، على الخريجين بحد أقصى 25 عامًا.

 

وصدر القرار بالتزامن مع احتشاد عدد من خريجى الكليات الأكبر من 25 عامًا، مساء أمس، فى الدور التاسع بمقر مجلس الدولة بالدقى، حيث حاول عدد منهم اقتحام مكتب رئيس مجلس الدولة، وهتفوا مطالبين برفع سن الالتحاق بالمجلس إلى 30 عامًا، مثل هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

 

ونفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، صحة ما تردد على لسان عدد من نواب مجلس الشورى، بشأن الاتفاق مع رئيس مجلس الدولة، على رفع سن القبول، موضحة أن «المجلس الخاص، الذى يضم أقدم 7 قضاة بمجلس الدولة، وافق بالإجماع على عدم رفع السن، حفاظا على الحقوق التى اكتسبها المتقدمون السابقون من خريجى الدفعات الحديثة».