اتحاد المصارف العربية: قانون «الفاتكا» الجديد يضرب سرية الحسابات

سيكون قانون الامتثال الضريبى الأمريكى «الفاتكا» وملحقاته المتعلقة بتبادل البيانات، والمزمع إصداره مطلع العام المقبل، ضربة لممارسات سرية الحسابات المصرفية عالميا، وستكون البنوك السويسرية هى الضحية الأولى لتلك القوانين، وفقا لوسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.
«التشريعات والقوانين الأمريكية عابرة للحدود، وسيكون لقانون الفاتكا أبعاد سياسية تفوق المصرفية والاقتصادية والضريبية المنشودة منها، وقد تربك القطاع المصرفى العربى»، أوضح فتوح خلال كلمة له بمنتدى تقييم المخاطر الذى نظمه الاتحاد بالبحر الميت فى الأردن.
وأضاف فتوح خلال المنتدى الذى انعقد أمس الاثنين، أنه يتعين على البنوك تطبيق تلك القوانين لتفادى التعرض لعقوبات دولية، والخروج من الأسواق العالمية.
وأشار أمين عام اتحاد المصارف العربية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتشدد تجاه المصارف اللبنانية، بدعوى وجود جماعة مصنفة كمنظمة ارهابية هى «حزب الله»، بحسب زعمهم.
من جانبه، أكد عادل شركس، نائب محافظ البنك المركزى الأردنى، أن الظروف السياسية والأمنية التى تمر بها المنطقة، أدت إلى رفع التكاليف التشغيلية للبنوك العربية، مؤكدا سلامة الجهاز المصرفى العربى، نتيجة لامتثاله للتعليمات الرقابية الدولية.
وأضاف شركس أن النظم الرقابية الدولية تجاوزت قدرات البنوك، وأدت إلى قيام بعض البنوك بوقف التعامل مع بنوك أخرى بدلا من إدارة المخاطر ذات التكاليف المرتفعة.
وأشار إلى أن التعليمات الدولية تضعف القدرة التنافسية للبنوك العربية، وتحد من قدرتها على توسيع نشاطها، مما يؤثر على النمو الاقتصادى.
من جهته، أكد موسى شحادة، رئيس جمعية البنوك الأردنية، أهمية ضمان حرية حركة الأموال لضمان الازدهار العالمى، مطالبا بضرورة التعاون الدولى والمحلى، فيما يخص مكافحة تهريب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى ان الإدارة الحالية للجرائم المالية، قد تؤدى إلى زيادة الإقصاء للبنوك المراسلة، مما يؤثر على حركة نمو والاستقرار المالى.
يشار إلى أن المنتدى يأتى استكمالا لمبادرة صندوق النقد الدولى والاتحاد، لاعتماد مبدأ المخاطر وليس تجنبها مصرفيا، كما يقول فتوح، وينعقد المنتدى تحت رعاية محافظ البنك المركزى الأردنى، زياد فريز، تحت عنوان «تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة».
ويشارك فى المنتدى الذى يستمر على مدى يومين، العديد من القيادات المصرفية العربية ومحافظى البنوك المركزية ورؤساء البنوك، وممثلى مؤسسات مالية وتمويلية دولية، منها صندوق النقد والبنك الدوليان.