وزيرة التضامن: 9.2 مليون يستفيدون من «تكافل وكرامة».. ونستهدف الفئات الأكثر فقرًا
آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2017 - 11:35 ص بتوقيت القاهرة
• الدولة ملتزمة بتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وحماية الفقراء فى جميع الظروف
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى: إن 1.7 مليون أسرة يستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة» منذ بدئه من عامين، مضيفة أنه يغطى 301 مركز وقسم، و2529 وحدة اجتماعية فى جميع القرى بالمحافظات.
وأوضحت الوزيرة لـ«الشروق»، أن نحو 9.2 مليون مواطن استفادوا من البرنامج، ثلثهم فى 3 محافظات فقط بالصعيد هى الأكثر فقرًا، مضيفة أن الوزارة تحاول استهداف الفئات الأكثر احتياجًا فى المحافظات والمراكز الأكثر فقرًا، وتستهدف حماية الـ15% الأفقر من المواطنين بدعم نقدى مباشر وسريع.
وأشارت والى إلى أن الوزارة تستخدم آليات متعددة للتحقق من وصول الدعم لمستحقيه، عبر الزيارات الميدانية من خلال 12 ألف باحث ولجان المساءلة المجتمعية المشكلة من المجتمع المدنى فى كل المراكز، والتى تم تدشينها فى معظم محافظات الصعيد، فضلا عن التحقق المكتبى من خلال قاعدة البيانات المرتبطة بمصلحة السفر والجوازات والمرور والتأمينات الاجتماعية والحيازة الزراعية للكشف ومراجعة الحالات بشكل مستمر.
وأضافت الوزيرة أنه يتم إيقاف دعم من ثبت أنه لا يستحق المعاش، مشيرة إلى وجود آلية للتظلمات يمكن أن يلجأ إليها من يرغب فى التظلم من وقف بطاقة الـ«ATM» أو من عدم حصوله على الدعم، وشدد على أن كل تلك الآليات تهدف لتحقيق الشفافية لبرنامج «تكافل وكرامة».
وتابعت: «هناك 3 مراحل تمر عليها الأسرة لتحصل على الدعم، هى تسجيل الحالات بالوحدة الاجتماعية أو تسجيل منزلى، يليه قبول مبدئى بعد التسجيل، ثم يتم تسلم الكروت الخاصة بالبرنامج دون الحصول على أى دعم نقدى، وأخيرًا يتم التحقق من استحقاق الأسرة للحصول على الدعم من عدمه، وفى صورة التأكد من عدم استحقاق الحالة يتم استبعادها».
وأكدت والى أن برنامج الدعم النقدى المباشر لا يكتفى بضخ السيولة فقط، لافتة إلى أن العمل هو الحماية الأهم والأكبر والأكثر استدامة للفقراء، وشددت على أن الدولة ملتزمة بحماية فقرائها فى جميع الظروف.
ولفتت الوزيرة إلى أن آخر إحصائية تشير إلى أن 27% من السكان تحت خط الفقر، والنسبة الأكبر منهم فى محافظات الجنوب، موضحة أنه يتم تمويل مشروعات إنتاجية للفقراء فى صعيد مصر.
وأوضحت أن هناك حرصًا على تنقية الدعم من غير المستحقين، وتابعت: «يتم منع دعم المطلقة حال زواجها، وتنقية بطاقات التموين من المتوفين والمهاجرين والأسماء المكررة»، لافتة إلى أن عمليات تنقية البيانات من أهم العوامل التى تساعد فى تطبيق برنامج الحماية الاجتماعية، وإتاحة فرص العمل من خلال برامج تشغيل لزيادة الدخل، ومشاريع متناهية الصغر، وبرامج لتوليد التشغيل من خلال زيادة الدخل وإقامة مشروعات تنموية تدر دخلًا على الأسر الفقيرة.
وحول دور لجنة العدالة الاجتماعية التى تضم فى تشكيلها وزارة التضامن، قالت الوزيرة: إنها منوط بها حماية الطبقات الأولى بالرعاية، وذلك بتوجيه الدعم للفئات المستحقة، وتابعت: «الدولة ملتزمة بتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وتحريك الدعم على الطبقات الأعلى دخلا وتوجيهه للطبقات الأكثر فقرًا».
وأشارت إلى أن 13.5 مليون مواطن يستفيدون من الدعم النقدى، وهم الأقل دخلا والأكثر فقرا بحسب مؤشرات إنفاق الأسرة، مؤكدة الالتزام بالتوسع فى برامج التغذية المدرسية، وتنويع مصادرها لتمثل 30% من احتياجات الطفل، وهذا نوع مهم من الحماية الاجتماعية، لأنه استثمار فى صحة الأجيال القادمة وكذلك التوسع فى التأمين الصحى.
وأضافت أن الفقر فى مصر مرتبط بالبطالة، ونسبته فى الريف أعلى من المدن والصعيد أعلى من الوجه البحرى، مؤكدة وجود انخفاض تدريجى فى معدلات البطالة أخيرا على الرغم من الزيادة فى معدلات الفقر والتباطؤ الاقتصادى.