البنوك تضع 20% مخصصات على قروض شركات الحديد والأسمنت لارتفاع مخاطر السداد

آخر تحديث: السبت 16 مايو 2020 - 11:48 م بتوقيت القاهرة

عفاف عمار:

مصادر: اقتصاديات تشغيل مصانع الحديد المتكاملة تأثرت سلبا بظروف السوق وتراجع القدرة على السداد

قالت مصادر مصرفية ان البنوك بدأت منذ مارس الماضى وضع مخصصات لتغطية المخاطر بنسبة 20% على القروض والتسهيلات التى تحصل عليها شركات الحديد والاسمنت.
«مواد البناء وعلى رأسها الحديد والاسمنت تعد من القطاعات عالية المخاطر بسبب المشاكل التى تعانى منها الشركات المصنعة فيما يتعلق باسعار الغاز الطبيعى والكهرباء، ورسوم الاغراق والتى أثرت بالسلب على اقتصاديات تشغيل مصانع الحديد المتكاملة وهو ما ظهر فى الخسائر التى لحقت بها خلال آخر عامين، الامر نفسه مع شركات الاسمنت، حسب المصادر التى تحدثت لـ«مال واعمال – الشروق».
اضافت ان البنوك قامت برفع العائد على القروض الموجه لمصانع الحديد لتعويض نسبة المخصصات المقدرة بنحو 20%، وهو ما يمثل ضغطا على الشركات المصنعة ويزيد من اعبائها المالية.
ويوجد بمصر نحو 22 مصنعا للدرفلة، ونحو 4 مصانع متكاملة وهى حديد عز والدخيلة وبشاى والسويس للصلب، ومصنع واحد شبه متكامل وهو حديد المصريين.
وحققت شركة العز الدخيلة للصلب ــ أكبر منتج للحديد ــ خسائر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 بقيمة 2.25 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 996.55 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، وتراجعت مبيعات الشركة خلال أول تسعة أشهر من عام 2019 إلى 29.75 مليار جنيه، مقابل 30.9 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق له، تزامنا مع صافى خسائر سجلتها شركة حديد عز قدرها 4.3 مليار جنيه خلال تسعة الأشهر المنتهية 30 سبتمبر 2019، مقارنة بصافى خسائر بلغت 326 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018، وتراجعت مبيعات الشركة إلى 35.2 مليار جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بمبيعات بلغت 37.4 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2018.
وتجاوزت خسائر شركة الحديد والصلب التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام مبلغ 8 مليارات جنيه، وتستهدف الشركة خسائر بنحو 275.57 مليون جنيه خلال العام المالى (2020ــ 2021)، مقابل 1.01 مليار جنيه خسائر متوقعة خلال العام المالى الجارى، وتراجعت المبيعات إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 1.61 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وكشفت «مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق عن تلقى البنوك عدة طلبات من شركات الحديد الكبرى لاعادة جدولة الديون المستحقة عليها نتيجة تراجع التدفقات النقدية، وهو ما اثر على قدرة بعضها على الالتزام بسداد مديونيات مستحقة عليها فى مواعيدها الزمنية، حسب ما قاله مسئول ائتمان باحد البنوك الكبرى، موضحا ان المصانع المتكاملة التى تصنع الخام إلى المنتج النهائى هى الاكثر تضررا بالاوضاع الراهنة، نتيجة ارتفاع سعر خام الحديد عالميا، بالاضافة إلى إغراق السوق المحلية من مادة البليت بتكلفة اقل عن السوق المحلية.
وفى ديسمبر الماضى وقع تحالف مصرفى اتفاقية قرض مشترك متوسط الأجل قيمته 2.9 مليار جنيه لمجموعة بشاى للصلب، بهدف تمويل المخزون اللازم لتشغيل خطوط إنتاج الشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب التابعة لها.
وقاد التحالف بنك مصر بصفته المرتب الرئيسى وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل ووكيل للضمان، وشمل التحالف بنكى «القاهرة» و«الأهلى المصرى» بصفتهم المرتبين الرئيسين وضامنى التغطية ومسوقى التمويل، وكذا بنك اتش اس بى سى، و«المصرف المتحد» و«البنك المصرى لتنمية الصادرات» بصفتهم المرتبين الرئيسيين.
وتوقعت المصادر تزايد طلبات الجدولة من جانب شركات الحديد بداية من شهر سبتمبر تزامنا مع انتهاء مهلة 6 أشهر التى منحها البنك المركزى لعملاء البنوك لتأجيل سداد الاقساط المستحقة عليهم ضمن عدة اجراءات اتخذها لمواجهة تداعيات ازمة كورونا على الاقتصاد المصرى.
وفى نفس السياق، تعانى شركات الاسمنت ازمة سيولة نتيجة تعرضها لخسائر وصلت إلى مرحلة الافلاس لدى بعضها على مدار آخر عامين، وهو ما دفع البنك المركزى لمخاطبة البنوك بمساندة شركات الاسمنت، ودراسة هيكلة الاقساط المستحقة عليها وفقا لظروف كل شركة.