سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر:نجاح القطاع السياحى فى استقبال الأفواج الداخلية.. مؤشر قوى لاستئناف التدفقات الخارجية

آخر تحديث: السبت 16 مايو 2020 - 10:57 م بتوقيت القاهرة

طاهرالقطان:

المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة أكبرالمستفيدين من مبادرة «المالية» الجديدة لمواجهة الفيروس التاجى

الدول المصدرة للسياحة تختار وجهات السفر لمواطنيها.. وفقا للقدرة فى مواجهة «كورونا»

قال الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إن قرار عودة حركة السياحة الداخلية وإعادة فتح الفنادق بنسبة ٢٥% من طاقتها حتى أول شهر يونيو المقبل تزداد إلى 50 % طوال الشهر نفسه وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية هو بداية جيدة وبادرة أمل لاستئناف الحركة وسيكون له تاثير إيجابى على قطاع السياحة الذى تعرض لأسوأ أزمة فى تاريخه بعد الايقاف الكامل لجميع أنشطته خلال الشهرين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا.. مؤكدًا أن مصر أرسلت رسالة طمأنة للعالم أجمع بهذا القرار.
أضاف حويدق فى تصريحات صحفية خاصة أن القرار يشير لإمكانية مصر توفير جميع أدوات الحماية للزوار والعاملين واتباع الاشتراطات المنصوص عليها دوليا ما يجعلها فى المستقبل القريب ملاذا آمنا للسائحين من وباء كورونا التاجى.. معتبرا العودة الجزئية للعمل فرصة جيدة لتدريب العاملين على الالتزام بالاشتراطات الصحية والتعامل مع النزلاء وفقا لإجراءات التباعد الاجتماعى والعالم الطبيعى الجديد.
أشار حويدق إلى ان منظمة السياحة العالمية أوصت الدول بضرورة التوجه صوب السياحة المحلية كوسيلة لدعم القطاع الذى تضرر بشدة من جائحة كورونا. لافتا إلى أن معظم الحكومات اتفقت على أهمية إعادة تشغيل الفنادق والمطاعم السياحية المحلية كنهج تدريجى حتى تنكشف الغمة وتعود الحركة السياحية لطبيعتها.
وقال نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إن الدول المصدرة للسياحة ستختار وجهات السفر لمواطنيها على أساس مدى نجاحها فى مقاومة انتشار الفيروس التاجى الذى تسبب فى شلل تام لجميع القطاعات الاقتصادية بل والحياة العملية كلها.. لافتا إلى أن نجاح الدول فى محاربة الفيروس سيكون له اعتبار ويتم تصنيف لهذه الدول حيث سيؤخذ فى الاعتبار منحنى الاصابات، وبالتالى سيكون لها الأولوية باختلاط العالم بها وعوده السياحة الدولية اليها مرة أخرى.
وقال حويدق ان وزير السياحة أكد خلال الاجتماع جرى قبل ايام إلى أنه لا استعجال فى إعادة فتح الفنادق وأنه سيتم توقيع عقوبات مشددة حال مخالفة تطبيق الفنادق الراغبة فى إعادة التشغيل فى تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية أو عدم الالتزام بها. وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء بشكل تام ودقيق وبنسبة 100% لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، وأنه فى حالة مخالفة هذه الضوابط أو التهاون فى تطبيقها سيتعرض الفندق إلى عقوبات تصل لإلغاء رخصة مدير الفندق وإلغاء ترخيص المنشأة نفسها.
وأوضح أن الوزير أكد أيضا أنه لا إجبار على ملاك الفنادق فى التشغيل لاستقبال السياحة الداخلية، والأمر اختيارى بشرط تنفيذ الضوابط والشروط الخاصة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا« والقيام بتفيذ الإجراءات المطلوبة قبل إعادة التشغيل.
وكشف الخبير السياحى سامح حويدق أنه على مدار الشهرين الماضيين تعرض القطاع السياحى لخسائر لا حصر لها نتيجة توقف حركة السياحة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حيث اتخذت الدولة إجراءات عديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين كان فى مقدمتها وقف حركة الطيران وغلق المناطق الأثرية والمتاحف وغلق الفنادق لتطهيرها مما أثر على السياحة المصرية التى شهدت توقفا على جميع الاصعدة.. ولكن سريعا وفى ظل تلك الأزمة سارعت جميع أجهزة الدولة لدعم القطاع وتقديم مبادرات عديدة والتى بدأت بالفعل تدخل حيز التنفيذ ومثلت بالنسبة للقطاع رئة صناعية تمكنه من التنفس المؤقت حتى تعود الأمور لطبيعتها ويتم استئناف حركة السياحة مجددا.
أضاف أنه لأول مرة منذ أكثر من 35 عاما هى مدة عملى بقطاع السياحة ومرت علينا أزمات وكوارث لا حصر لها تتخذ الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجراءات قوية وجادة لمساندة السياحة كقاطرة للتنمية الاقتصادية ومواجهة هذه الأزمة العالمية الحادة التى تعرض لها العالم أجمع.
وقال حويدق إن المبادرة الجديدة التى طرحتها وزارة المالية لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا ستساهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.. مشيرا إلى أن السبب فى طرح هذه المبادرة فى هذه التوقيت هو أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها ضمانات ولاتستطيع تقديم ضمانات للبنوك وحتى لو لديهم ضمانات ستأخذ وقتا طويلا وهو ما سيساهم فى زيادة الأعباء على هذه الشركات فى ظل استمرار الوضع الراهن والتداعيات السلبية لفيروس كورونا.