التعاون الدولي: الحكومة أعلنت إجراءات واضحة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

آخر تحديث: الإثنين 16 مايو 2022 - 2:55 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا مع بعثة المستثمرين ومجتمع الأعمال الأمريكي، التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والتي تأتي في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين COP27، واستكشاف فرص التعاون في مجال مواجهة التحديات المناخية والتحول الأخضر، وذلك تأكيدًا على التزام مجتمع الأعمال الأمريكي تجاه دعم جهود التنمية في مصر في إطار العلاقات المصرية الأمريكية المشتركة.

وضمت البعثة 40 من كُبرى المؤسسات الأمريكية العاملة في مختلف مجالات التنمية، من بينها بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية DFC، ومؤسسة أباتشي، وألي باور، وبنك أوف أمريكا، وبوينج، وجوجل، وسيتي بنك، وجنرال إلكتريك، وصندوق الاستثمارات المصري الأمريكي، وجنرال موتورز، واتش اس بي سي، واي بي إم، وفيردوكس، ويونايتد أيلاينز، وستاندارد تشارترد بنك، وبيبسيكو.

وأكدت المشاط، أن الحكومة تسعي من خلال إجراءات واضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار السنوات المقبلة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية التي تعزز توفير فرص العمل، لافتة إلى الإجراءات التي أعلنتها الدولة أيضًا لتمكين الشركات الناشئة وتيسير بيئة ريادة الأعمال والابتكار.

وأشارت إلى الاستعدادات الحكومية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التحول الأخضر، وبدء تنفيذ استراتيجية واضحة للتوسع في قطاع الهيدروجين الأخضر، وتنويع مصادر التمويل حيث كانت مصر أول دولة تصدر سندات دولارية خضراء بقيمة 750 مليون دولار خلال عام 2020، بالإضافة إلى سندات الساموراي في اليابان بقيمة 500 مليون دولار، ما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضافت المشاط، أن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي شهد دفعة قوية مؤخرًا، حيث بات العالم يسعى للتغلب على تداعيات الجائحة، إلى جانب التعافي الأخضر والمستدام، لذلك زاد الزخم العالمي حول أهمية تدعيم العمل المناخي وزيادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.

وتطرقت إلى احتياج تطوير البنية التحتية الخضراء والذكية في مصر بهدف دفع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي اتخذتها الحكومة لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وتعزز مشاركته في تطوير البنية التحتية الخضراء وتعزيز استدامة العمل المناخي وتحقيق الاستدامة، والاستفادة من الشراكات الدولية مع شركاء التنمية بهدف تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الاستثمارات الشاملة والمستدامة.

واستعرضت جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفعها للتقدم 67 مركزًا في الفترة بين 2014-2019، وزيادة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، كما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع العديد من المؤسسات.

وأشارت إلى جهود الوزارة لدعم استراتيجية الدولة للتطوير قطاع الطاقة، من خلال الشراكات الدولية، حيث تضم المحفظة 30 مشروعًا تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، بقيمة 4.6 مليار دولار.

وتحدثت المشاط، عن الإصلاحات التي نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع النقل، لتعزيز استدامة قطاع النقل، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دفع العمل التنموي في قطاع النقل، حيث نتج عن هذه الشراكات تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر في إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحيوية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أتاح تمويلا بقيمة 29.6 مليون دولار لتمويل بناء ميناء أكتوبر الجاف، وستكون الميناء الأولى من نوعها في مصر بطاقة 720 حاوية يوميًا، مع إمكانية زيادة قدراتها إلى 250 ألف حاوية سنويًا، وتوفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وانتقلت المشاط، للحديث حول جهود تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل القيمة المستدامة، حيث تضم المحفظة الجارية للوزارة بنهاية عام 2021، تمويلات تنموية بقيمة 553 مليون دولار تستهدف تطوير المجتمعات الريفية وتعزيز الزراعة الذكية، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع استصلاح 22 ألف فدان وتعزيز نظم الري، وتتميز هذه المشروعات باستخدام نظم الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي قطاع المياه، أشارت المشاط إلى استراتيجية الدولة للمياه من 2017-2037، باستثمارات 900 مليار جنيه، لتعزيز إدارة الموارد المائية والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال محطات تحلية المياه وزيادة كفاءة الموارد المائية، لافتة إلى أن الحكومة عززت الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل 19 محطة تحلية مياه خلال الفترة من 2020-2025، لتعزيز مصادر المياه.

وقالت إنه في ضوء التزام الحكومة بتقليل الفاقد من المياه وزيادة الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر، تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الشراكات الدولية، والتمويلات التنموية الميسرة، وخلال عام 2021 أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 169 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، ومن بين المشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد بتكلفة 130 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على مصادر المياه في مجالات الشرب والأنشطة الزراعية والصناعية، وتعمل الدولة على خطط لتوسيع قدرة المحطة لتصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة نحو مليون مواطن.

كما أشارت إلى منظومة الصرف الصحي ببحر البقر التي تهدف توفير موارد مائية لاستصلاح نحو 460 ألف فدان، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل، من خلال المياه المعالجة يوميًا والتي تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب مياه يوميًا، لافتة إلى أنه في يونيو 2020 تم توقيع تمويل تنموي بقيمة 249 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تمويلات من شركاء تنمية آخرين، موضحة أن المشروع عزز الشراكات مع القطاع الخاص في مجال إدارة المياه وفتح المزيد من الفرص للشراكة مع القطاع الحكومي.

ونوهت المشاط، بأن المشروعات المتفق عليها مع شركاء التنمية تتنوع في العديد من قطاعات التنمية لاسيما مجال التحول الأخضر، وتضم المحفظة الجارية 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكات الدولية تلعب دورًا محوريًا في سد فجوة تمويل العمل المناخي، حيث قطعت الدول المتقدمة وعدًا بتقديم 100 مليار دولار لتمويل العمل المناخي ما بين 2020-2025، بينما تقدر تكلفة التغيرات المناخية في أفريقيا ما بين 7-15 مليار دولار سنويًا، لافتة إلى أن هذه التحديات تعزز الحاجة لوضع إطار للتمويل المبتكر لدعم جهود العمل المناخي، موضحة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وأدوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر استثمار في المشروعات ذات الصلة.