الرئيس اللبناني: لابد من تحصين الاقتصاد.. وقادرون على تجاوز الأزمة الحالية

آخر تحديث: الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 3:08 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، عن يقينه بإمكانية تجاوز لبنان للأزمة الاقتصادية التي يمر بها حاليا وذلك بالتعاون مع جميع المعنيين لا سيما أولئك الذين يضعون المصلحة العليا للبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار..على حد تعبيره.

وأكد عون - خلال استقباله رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير وأعضاء مجلس إدارة الجمعية - على ضرورة العمل على تحصين الوضع الاقتصادي للبلاد خاصة بعد إقرار موازنة العام 2019 ..متعهدا بالعمل على أن تصدر موازنة العام 2020 في موعدها الدستوري، وأن تكون موازنة "متوازنة وإصلاحية".

وشدد على الأهمية الكبيرة التي يمثلها القطاع المصرفي في الحياة الاقتصادية اللبنانية، وضرورة التعاون بين المصارف والمؤسسات الرسمية المعنية بالشئون المالية والاقتصادية والمصرفية، لدعم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

من جانبه.. قال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير- في تصريح من داخل قصر بعبدا الجمهوري عقب اللقاء مع الرئيس اللبناني- إنه استعرض مع عون الأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في البلاد، وأكد خلال اللقاء أهمية المرحلة الراهنة باتجاه إقرار الموازنة بإصلاحاتها والالتزام بنسبة العجز المقدرة بـ 59ر7% واتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحسين الوضع المالي خاصة تنفيذ خطة معالجة أزمة قطاع الكهرباء ومشاريع مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) والبدء بعمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

وأشار إلى أن المصارف اللبنانية تتمتع بسيولة مرتفعة وأن لبنان لديه كل الإمكانات والعناصر الشبابية، غير أن الوضع يتطلب تنفيذ مجموعة من الإصلاحات حتى يتسنى للقطاع المصرفي الاستمرار في مسيرة دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.

وبدأ المجلس النيابي اليوم أولى جلساته العامة، والتي تستمر على مدى 3 أيام متصلة، في سبيل إقرار مشروع موازنة عام 2019، والتي تنطوي على خفض كبير في الإنفاق العام، وتقليص النفقات في مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، بغية السيطرة على العجز المرتفع ومحاولة النزول بمستوياته.