البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر 6% في 2021

آخر تحديث: الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 3:33 م بتوقيت القاهرة

حياة حسين

توقع البنك الدولي في تقرير "مرصد الاقتصاد المصري"، أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في مصر ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018.

وعرض البنك، التقرير فى مؤتمر صحفي اليوم بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، الدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادى أول بالبنك الدولي.

وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية نفذت منذ عام 2016 برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وذكر التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم من ذلك: خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.

وأضاف التقرير إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.

وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير إن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.

ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الاساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشياً مع نسبته في السنة المالية 2018.

وأكد التقرير أنه مازال هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الأن للاقتصاد المصري، خاصة في قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال سيساهمان بشكل كبير في نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل.

وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هناك مناقشات مع البنك الدولى بخصوص تقرير ممارسة الأعمال الذى سيصدره البنك خلال الشهور المقبلة.

وأوضحت أن هناك مناقشات مع البنك حول جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، والاستفادة من اراء المؤسسات الدولية من تحسين مناخ الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات مختلفة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية هو أول مشروع يحصل على جائزة البنك الدولى كأفضل مشروع على مستوى العالم، مؤكدة أن البنك الدولى يدعم المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادى.

وقالت مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، إن البنك مستمر في العمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من أجل تعزيز الشراكة مع مصر.