نائب رئيس هيئة الطرق: كوبري القطار السريع على النيل يسمح بمرور المراكب السياحية

آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2026 - 11:49 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال المهندس محمد حواس، نائب رئيس هيئة الطرق والكباري لبحوث المشروعات، إن الخط الأول لمسار القطار الكهربائي السريع يمتد لـ660 كيلومترًا من أعمال صناعية بين كباري وأنفاق وأعمال مائية في الجسر.

وأضاف «حواس»، خلال مقابلة مع قناة إكسترا نيوز، أن متوسط الأعمال الصناعية في الخط الأول يبلغ 36 كيلو و640 مترًا «كباري»، و8 أنفاق، و449 «كالفرت» خاصة بالأعمال الصناعية، حيث يقطع المسار بعض المزارع، وبالتالي يتوجب المحافظة على الري والصرف لهذه المناطق.

ولفت إلى أن المسار يقطع أيضًا بعض الأودية التي يُحتمل وجود مخرات سيول بها، مشيرًا إلى إجراء دراسة هيدرولوجية متكاملة على الخط بالكامل وتفادي مخرات السيول عبر الأعمال الصناعية التي يتم تنفيذها حسب حجم المياه.

وأشار إلى أن قطاع كوبري النيل يمتد طوله لـ9 كيلومترات، ولكن طول الكوبري نفسه 1.2 كيلومتر، حيث توجد فتحتان رئيسيتان بعرض 110 أمتار، وذلك لمرور المراكب السياحية.

وأفاد بأن الإنشاءات لم تتم باستخدام أي شدات في المياه، وذلك لإتاحة حركة الملاحة مفتوحة طوال الوقت، مؤكدًا أن هذا النظام الذي جرى تطبيقه تم توطينه في مصر بعدما كان مستوردًا في فترات سابقة، لكن أصبح تصنيع وتشغيله بأيادٍ مصرية وشركات وطنية.

وتابع: «المشروع يتضمن كباري مسار بطول 36 كيلومترًا بواقع 17 كوبري مسار، هذه هي المرة الأولى التي ننفذ فيها مشروع كباري قطار سريع بمواصفاتها الجديدة، وتمت الاستعانة باستشاريين أجانب عن طريق استشاريين مصريين لنقل الخبرة، لكن نفذنا بشركات مصرية 100%».

وأكد أن هذه الشركات اكتسبت الخبرة، وباتت قادرة على تنفيذ مشروعات مماثلة، كما بدأت الاشتراك في مناقصات عالمية بناءً على هذه الخبرة المكتسبة من مشروع القطاع الكهربائي السريع، سواء في منطقة الخليج أو في إفريقيا.

وشدد على أن الاستشاريين المصريين اكتسبوا خبرات كبيرة في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن الخط الثاني للقطار السريع، الذي يبدأ من أكتوبر ويمتد حتى أبو سمبل بطول 1100 كيلومتر، يتم تنفيذه بمعرفة الاستشاريين المصريين دون الاستعانة باستشاريين أجانب.

ووصف هذا الأمر بأنه قيمة مضافة أضافها هذا المشروع، وقال: «المشروع ليس مجرد تنفيذ.. لكن نفذنا واكتسبنا الخبرة وأصبحنا نصدّر هذه الخبرة للخارج عن طريق الشركات والاستشاريين الذين يشاركون في مشروعات خارجية».