مبادرة تساعد البنوك للتأكد من أن تمويلاتها لن تستخدم في مشروعات مضرة بالبيئة

آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 3:08 م بتوقيت القاهرة

حياة حسين:

أطلقت مبادرة «ثنك تانك» (2DII)، أداة تحليلية جديدة، أطلقت عليها اسم «باكتا»، لتستخدمها البنوك عند تقييم التمويل الذى تقدمه للشركات؛ لدراسة ما إذا كان المشروع الممول سيضر بالبيئة أم لا.

و«ثنك تانك» هى مبادرة دولية غير هادفة للربح، تعمل مع المسئولين فى أسواق المال العالمية والمشرعين فى إعداد أبحاث تنتج أدوات تمكن تلك الأنشطة من تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وتعمل المبادرة على مستوى العالم من خلال مكاتبها فى عدة عواصم هى باريس بفرنسا ولندن ببريطانيا، إضافة إلى برلين فى ألمانيا.

واستنادا إلى منهجية تقييم انتقال رأس المال فى اتفاقية باريس للمناخ، فإن «باكتا» تم تصميمها لمساعدة البنوك فى قياس ما إذا كانت محفظة القروض للشركات لديها تنحاز إلى سيناريو حماية المناخ من عدمه على مستويين قطاعى وتكنولوجى، بحسب تقرير نشره موقع «فينتك».

وقالت المبادرة: إن البنوك تستطيع استخدام هذه الأداة لتوجيه التمويل المقدم للشركات بحيث يتواءم مع سيناريو حماية البيئة، وأيضا للتعريف بقراراتها المرتبطة بالمناخ، ووضع أفكار للتفاعل مع العملاء فى إجراءاتهم المناخية الخاصة. وأيضا الأداة الجديدة تمكن البنوك من تعريف المخاطر المرتبطة من عدم التحول إلى طرق تخفض انبعاثات الكربون.

وبحسب تقرير فينتك، فإن الأداة الجديدة، تم اختبارها بنجاح خلال العامين الماضيين فى نحو 17 من البنوك الكبرى منها، إيه بى إن آمرو، وباركليز، ونوراديا وأيضا يو بى إس.

وقال مايكل فان دين بيرج، مستشار التنمية المستدامة فى رابوبنك: إن باكتا مدت البنك بأفكار مفيدة فى تخطيط المستويات المختلفة من محفظة التمويل لديه بما يتناسب مع الحفاظ على المناخ، كما ساعدت البنك فى وضع أسس لهذا الأمر عند وضع خطط واستراتيجيات المحفظة التمويلية فى المستقبل.

واتفاقية باريس للمناخ، هو أول اتفاق عالمى بشأن المناخ، وتم عقب العديد من المفاوضات التى عقدت فى مؤتمر الأمم المتحدة الـ 21 للتغير المناخى.

وأهم البنود التى نص عليها هذا الاتفاق هى وقف ارتفاع حرارة الأرض والاحتفاظ بها أقل بدرجتين مئويتين قياسا على عصر ما قبل الثورة الصناعية وتكثيف الجهود لتقليلها إلى 1.5 درجة مئوية.

كما جاء فى الاتفاق أيضا بند ينص على تقليص شدة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وذلك بالحد من استهلاك الطاقة والاستثمار فى الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.

وهذا يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار فى الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.

كما ينص الاتفاق على مراجعة تتم كل خمس سنوات لمساهمات الدول المشاركة والتى تعد اختيارية، فيما ستجرى أول مراجعة إجبارية للمساهمات فى تقليل انبعاث الغازات فى 2025 والتى يتعين أن تشهد إحراز تقدم.