وزير الكهرباء يتابع مع الاستشاري الدولي مستجدات العمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة
آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 2:45 م بتوقيت القاهرة
محمد صلاح
- عصمت: ضمان إتاحة الكهرباء لكل الاستخدامات على مختلف الجهود كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
بحث محمود عصمت وزير الكهرباء، أمس، مع جورج جياناكيديس - الاستشاري الدولي المختص بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، مجريات العمل ومستجدات تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، وذلك فى إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والبرامج التنفيذية لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وضمان الإتاحة والاستمرارية للتيار الكهربائي وتعزيز التحول الطاقى وتحفيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية.
واستعرض عصمت، خلال الاجتماع الذي عقد عبر خاصية الفيديو كونفرنس، مستجدات التنفيذ الخاصة بخطة العمل والقدرات المقرر دخولها على الشبكة حتى عام ۲۰۳۰ والمشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة، ومشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح التي سيتم ربطها على الشبكة والمخطط الزمني لكل مشروع، والتوقيتات المحددة للربط.
وناقش الاجتماع القدرات المقررة حتى عام 2040، فى ضوء البيانات المشتركة لقطاعى الكهرباء والبترول، وخطة العمل لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، والمستجدات التنفيذية للمشروعات الجارية لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية، والزراعية، والعمرانية في جميع المحافظات، وكذلك موقف إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة، ومستجدات العمل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء.
كما ناقش الاجتماع خطة التوسع في استخدام تقنية بطاريات التخزين وإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك المحطات الأخرى المنفصلة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والإسراع في الضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية، والقدرات المقررة حتى عام ۲۰٤٠ في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكل الجهات المعنية، وتطرق الاجتماع إلى تقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة وتحقيق التوازن على الشبكة في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد عصمت، ضرورة إعداد السيناريوهات والبدائل المختلفة متضمنة القدرات المطلوب إضافتها وبطاريات التخزين اللازمة والجدول الزمني لدخول المشروعات الجديدة على الشبكة الموحدة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة سيتم تحديثها كل ثلاث سنوات فى ضوء المستجدات الخاصة بتسارع نمو الأحمال وموقف القدرات المتاحة، موجهاً بالمراجعة المستمرة والمتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء وتقييمها لمواجهة التغيرات المحتملة، في إطار الخطة لتحقيق الأهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية باستدامة واستمرارية.
وقال عصمت، إن الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثا وتطويرا ودعما مستمرا، موضحا أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار لكل الاستخدامات من أهم الأولويات وهدف رئيسي لخطة العمل، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل استهلاك الوقود.
وشدد عصمت، على مواصلة الجهود لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، مما يعكس جاهزية البنية التحتية لاستيعاب هذه القدرات الضخمة.