أحمد هيكل: سياسة البنك المركزى حاليا هى الأفضل فيما يخص سعر الصرف
آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2015 - 11:28 ص بتوقيت القاهرة
قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن «هناك الكثير من الإيجابيات والبشائر التى أسهمت بصورة مباشرة فى تحسين الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية، أبرزها استقرار الحالة الأمنية ونجاح الحكومة فى تدارك مشكلات إمدادات الطاقة من خلال زيادة الأسعار للمشروعات الصناعية وتسوية المستحقات المتأخرة لشركات البترول العالمية، وطرح أنشطة استكشافية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز».حيث جاءت كلمة «هيكل» خلال مشاركته بمؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادى» الثانى.
ولفت هيكل، إلى أن بعض التحديات التى يشهدها الاقتصاد المصرى الآن، هى انعكاس للأوضاع غير المواتية على الساحة الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك تداعيات التباطؤ الاقتصادى العالمى، التى أثرت سلبا على الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية، كما أن الظروف الإقليمية، السياسية والاقتصادية مثل انخفاض سعر البترول، سوف تؤثر على الاستثمارات والمساعادات العربية وعلى تحويلات المصريين من الخارج، «وسيترتب على ذلك، من بين أسباب أخرى، تفاقم أزمة نقص الدولار وزيادة التضخم فى الأسعار نتيجة انخفاض مخزون السلع وارتفاع تكاليف الخدمات».
ومن جهة أخرى، تحدث هيكل عن التحديات التى تواجه الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، أبرزها عدم إصدار الحكومة المصرية والبنك المركزى ضمانات بالعملة الأجنبية لمشروعات الطاقة المستقلة، غير أن هيكل أشاد بعدم تسرع الحكومة والبنك المركزى فى إصدار تلك الضمانات، التى قد تزيد من حدة أزمة العملة الصعبة فى مصر.
وأكد هيكل، أنه على قناعة بسلامة سياسات البنك المركزى فى التعامل مع تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار بصورة تدريجية، مشيرا إلى وجود مدرستين لحل مشكلة سعر الصرف، منها النزول الهادئ، أو أن يتم ترك السعر للسوق، غير أن أحدا لا يعرف إلى أين سيصل الدولار لو تم ترك سعره للسوق، وبالتالى سياسة البنك المركزى حاليا هى الأفضل.
أما عن أوضاع الطاقة، فقال هيكل، إن تركيا تتفوق على مصر بنحو 50% فى كفاءة استهلاك الطاقة، ما يثير التساؤل عن أسباب افتقارنا الشديد للكفاءة، «يرجع ذلك ببساطة إلى سوء تسعير الطاقة لفترة زمنية طويلة ما أدى بدوره إلى تشجيع وتوطين العديد من الصناعات غير الملائمة للسوق المصرى، أبرزها صناعة الأسمدة على سبيل المثال. وأدى ذلك من جهة أخرى إلى القضاء على صناعات نحن فى أشد الحاجة لتطويرها، مثل تدوير المخلفات».
الجزئية الثانية حسبما أوضح هيكل تتعلق بضعف ومحدودية الاستثمار فى مشروعات النقل النهرى والسكك الحديدية، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى انخفاض سعر السولار، الأمر الذى يحول دون الاستفادة من المزايا التنافسية الهائلة لهذه المشروعات.