مشاكل الأراضى المسحوبة تؤجل اجتماع وزير الإسكان مع مستثمرى السياحة

آخر تحديث: السبت 16 أكتوبر 2021 - 7:36 م بتوقيت القاهرة

طاهر القطان

قالت مصادر مطلعة على ملف الاراضى المسحوبة لعدد من مستثمرى السياحة أن الاجتماع الذى كان مقررا أن ينعقد الاسبوع الجارى بين الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية مع مستثمرى القطاع السياحى تم تأجليه لحين الانتهاء من حصر جميع مشاكل أراضى التنمية السياحية المسحوبة بجميع المناطق السياحية.
وعلمت «مال وأعمال ــ الشروق» ان سعر المتر الواحد للعديد من القطع يتراوح ما بين 54 إلى 60 دولارا ويزيد فى حالة كون الأرض مباشرة للشاطئ.
ويهدف الاجتماع إلى بحث العديد من القضايا المهمة والمطروحة على الساحة واهمها الأراضى التى قامت هيئة التنمية السياحة بسحبها من المستثمرين خلال الفترة الماضية وإعادة النظر فى رسوم تعديلات المشروعات السياحية وتسجيلها.
كانت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية قد قررت عقد أول اجتماع خلال الاسبوع الحالى مع جمعيات الاستثمار السياحى بمرسى علم ورأس سدر والعين السخنة بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية وسراج الدين سعد رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك لبحث العديد من الموضوعات أهمها شكاوى المستثمرين من القرارات الاخيرة لهيئة التنمية السياحية الخاصة بسحب الاراضى التابعة للهيئة من عدد من المستثمرين فى المناطق السياحية المختلفة، حيث تقوم الهيئة حاليا بإعادة عرض هذه الاراضى بأسعار جديدة يعتبرها مستثمرو السياحة مغالى فيها ما يهدد الاستثمارات السياحية.
وتعكف حاليا الهيئة العامة للتنمية السياحية على إعداد ملف شامل بجميع بيانات ومشاكل المشروعات والأراضى التى تم سحبها خلال الفترة الاخيرة وموقف كل مستثمر على حدة ومدى التزامه بسداد الاقساط المستحقة عليه ومدى التزامه بالضوابط التى أقرتها الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية السياحية وجميع الاجهزة الحكومية المعنية بخصوص تنمية هذه الاراضى والبنية التحتية الخاصة بكل منطقة سياحية وأيضا معدلات تنفيذ الانشاءات الخاصة بكل مشروع قبل جائحة كورونا.
كانت جمعيات الاستثمار السياحى بعدد من المحافظات قد طالبت بعقد اجتماع عاجل مع المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية باعتباره رئيسا لمجلس ادارة الهيئة والمشرف عليها بعد نقل تبعيتها لوزارته مؤخرا لحسم مشاكل أراضى التنمية السياحية المسحوبة وإصدار قرارات تشجع المستثمرين على استكمال مشروعاتهم وضخ استثمارات جديدة.
وطالب مستثمرو السياحة بضرورة تغيير استراتيجى لتخطيط المراكز والمدن السياحيه طبقا لمتطلبات السائحين من جنسيات وعادات ومراحل عمرية وتخصصات لأن التخطيط الحالى غير متخصص وهو ما يتسبب فى حدوث تأثير سلبى على المنافسة العالمية لهذه المدن والمقاصد السياحية، وبالتالى يؤدى إلى انخفاض سعر بيع المنتج السياحى المصرى.
وكشفت مصادر سياحية أن عددا من مستثمرى السياحة لجئوا بالفعل للقضاء وقاموا برفع دعاوى قضائية للفصل بينهم وبين الهيئة العامة للتنمية السياحية بعدما قررت الهيئة سحب اراضيهم وإعادة تسعيرها باسعار مرتفعة للغاية رغم حصولها على غرامات وفوائد على الاقساط المتأخرة الخاصة بمشروعاتهم السياحية.
وتبلغ اجمالى مساحات الاراضى التى تم سحبها خلال العام المالى الماضى بالمناطق الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية فى مرسى علم والقصير ما بين 5 و6 ملايين متر مربع لعدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات.
وسحبت الهيئة العامة للتنمية السياحية نحو 27 مليون متر مربع منذ يونيو 2013 وحتى نهاية العام المالى الماضى من شركات الاستثمار السياحى بقطاع البحر الاحمر لعدم الجدية فى تنفيذ الالتزامات التعاقدية.