الحقوقيون والإعلاميون

آخر تحديث: الجمعة 16 نوفمبر 2012 - 10:41 ص بتوقيت القاهرة
الشروق

وجه الفقيه القانونى محمد نور فرحات انتقادات عدة إلى الباب الثانى من مسودة الدستور الجديد، الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، مؤكدا أنها لم تخرج عن نفس الحقوق والحريات التى تحدث عنها دستور 1971، دون أن تعنى بمواجهة المشاكل التى واجهت فاعلية هذه النصوص الدستورية فى الواقع.

 

وانتقد فرحات ما جاء فى هذه النصوص بشأن حرية الصحافة، قائلا إنها أجازت إغلاق الصحف بأمر قضائى، لتحرم الصحافة من حصانة كانت مكفولة لها فى ظل النظام السابق، وعزفت عن حظر توقيع العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر.

 

واعتبر الفقيه القانونى أن تقييد الحريات العامة أو مساواة المرأة بالرجل بعدم مخالفة الشريعة، كما نصت تلك المواد، هو أمر غير مقبول، لأن الدساتير المصرية نصت على مبدأ المساواة وعلى الحريات منذ عشرات السنين دون أن يخالف أحد الشريعة.

 

وذكرت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة وعضو المجلس القومى للمرأة، أن الروح التى كتبت بها الدستور تعطى مرونة لانتهاك حقوق الإنسان، لعدم احتواء الدستور على معايير واضحة، والاكتفاء بذكر الكرامة والحرية والعدالة دون وضع خطة لضمان تحقيق ذلك. ووصف حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مواد الحريات بالدستور بأنها ركيكة تحتوى على عبارات غير واضحة ومواد غريبة، منتقدا وضع مادة تضيف حماية على الذات الإلهية ما اعتبرها مادة غريبة على الدساتير الدولية.

 

أما الاعلاميون فقد اعترضوا على عدم وجود نص صريح يطلق الحريات بلا تقييد أو تعبيرات مبهمة.