التأسيسية ضد الجميع
آخر تحديث: الجمعة 16 نوفمبر 2012 - 11:05 ص بتوقيت القاهرة
الشيماء عزت
«قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعطيل العمل بدستور 1971»، بصوته المعروف والمحبوب حينها، قرأ اللواء محسن الفنجرى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيان المجلس الخامس بعد تنحى مبارك، ليعلن أن المجلس العسكرى سيتولى حكم البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، أو حتى يتم إنهاء انتخابات البرلمان بمجلسيه ورئاسة الجمهورية، معلنا فى ذات البيان تعطيل العمل بالدستور.
دستور للجميع، هكذا كان الحلم، لأنها المرة الأولى فى تاريخ مصر يكتب الشعب دستوره ويراقبه ويعطى رأيه فيه، وحتما سيؤخذ به. ثم طال الانتظار.
الجدل الذى دار حول الدستور بدأ منذ اللحظة الأولى لتشكيل جمعيته التأسيسية، لكن الخلاف سرعان ما تحول إلى المواد التى وضعتها اللجنة، خصوصا بعد صدور المسودات التى انتهت اللجنة تقريبا من صياغتها.
الكل معترض، الفئات الممثلة، والأخرى التى انتظرت التعبير عن حقوقها تلقائيا، الجميع يرى أن الصياغة التى بدأ الاعلان عنها فى مسودات متتالية لا تحقق الآمال ولا ترقى لمستوى الثورة التى خرجت على دستور ظالم لم يكن معبرا عن الناس، ولا مؤكدا على حقوقه.
ومع تتابع الاعتراضات بدا الامر وكأن الدستور يتم وضعه لدولة أخرى، ولفئات مختلفة عن تلك التى لا ترى فيه ما تطمح، بدا وكأنه دستور ضد الجميع.