«المركزي»: عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة زاد مليون موظف بعد ثورة 25 يناير

قالت فوزية حنفي، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة، إن عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة زاد مليون موظف بعد ثورة 25 يناير، ليصبح عددهم الآن 6.6 مليون موظف، كما زادت المرتبات من 70 مليارا قبل الثورة إلى 218 مليارا بعدها.

وأضافت هاتفيًا لبرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "أون تي في"، الاثنين، أن "الموظفين الذين تم تعيينهم بعد الثورة كان من خلال (الباب الخلفي)، وبعضهم كان من خلال الصناديق الخاصة"، موضحة أن زيادة عدد الموظفين في الجهاز الإداري شيء غير جيد وليس في صالحه.

وأكدن "حنفي" أنه لا يوجد أي شخص تم تعيينه عن طريقة "الواسطة"بعد صدور قانون رقم 18 الخاص بتنظيم عملية تعيين الموظفين الجدد بالحكومة في 12 مارس 2015؛ لأن هذا القانون حدد معايير التعيين، بحيث يتم اختيار الاختصاصات التي يحتاجها الجهاز الإداري للدولة، على حد قولها.

وأشارت إلى وجود إدارة مركزية للتفتيش، مهمتها تلقي شكاوى العاملين المتضررين، والعمل على بحثها والتحقق منها وحلها، موضحة أنه إذا كانت الشكوى تتعلق بمخالفة شديدة يتم إحالتها للرقابة الإدارية فورًا.

وتابعت: "لا نستطيع منع التعيينات بالدولة؛ لأن قانون 18 ألزم الجهاز الإداري بالإعلان عن وظائف جديدة مرتين في العام، خاصة مع وجود موظفين يتم إحالتهم على المعاش وآخرين يتوفون؛ وبالتالي يجب إدخال شباب ليشغلوا الوظائف الفارغة".

ونفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما تردد عن وجود أشخاص ليسوا من ذوي الاحتياجات خاصة، وتم تعيينهم في الـ5 آلاف وظيفة التي أعلن عنها الجهاز والمخصصة للمعاقين، قائلة: "وزارة التضامن الاجتماعي بحثت كل شهادات الإعاقة الخاصة بالمتقدمين، وتم استبعاد كل من تقدموا بشهادات مزورة".

وأكدت أن عملية اختيار المتقدمين لهذه الوظائف تتم بواسطة لجنة محايدة، تبحث أوراقهم، وتختار الأكثر احتياجًا للوظيفة وفقًا لمؤهله، موضحة أنه لم يتم الإعلان عن أسماء من تم قبولهم حتى الآن.