المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال: الوضع في غزة كارثي للغاية
آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 2:32 م بتوقيت القاهرة
وصف أليكس كارماروتس، المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، الأوضاع الإنسانية للأطفال في قطاع غزة بأنها «كارثية للغاية»، مؤكدًا أن معاناة المدنيين لا تزال مستمرة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، في ظل سقوط مزيد من الضحايا وبقاء عدد من المفقودين تحت الأنقاض، إلى جانب تفاقم الظروف المعيشية والتهديدات الناجمة عن الأوضاع البيئية.
وأكد كارماروتس، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن توثيق الانتهاكات بحق الأطفال يستند إلى تقارير أممية وبيانات موثقة، من بينها التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، الذي يُرفع إلى مجلس الأمن.
وأشار إلى أن أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني قُتلوا وفقًا للبيانات الموثقة، محذرًا من أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر، نظرًا لصعوبة حصر جميع الضحايا في ظل استمرار تداعيات الحرب.
ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان وصولها إلى الأطفال في جميع أنحاء القطاع، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية مع حلول فصل الشتاء واستمرار القيود على دخول الإمدادات الأساسية.
وقالت المنظمة، عبر مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن أطفال غزة لا يزالون محرومين من أبسط مقومات الحياة، رغم مرور عام على الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق.
وأوضحت اليونيسف أن 360 طفلًا استشهدوا، وأصيب أكثر من 1700 آخرين بجروح خطيرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس استمرار معاناة الأطفال والانتهاكات التي يتعرضون لها رغم الاتفاق.
وأضافت أن الأوضاع في القطاع تزداد صعوبة مع بدء فصل الشتاء وهطول الأمطار الغزيرة، وما تسببه من غرق خيام النازحين وتدهور ظروف المعيشة، في وقت تفتقر فيه آلاف الأسر إلى المأوى الملائم والحماية من البرد.
وذكرت المنظمة أنها وسّعت استجابتها الإنسانية منذ وقف إطلاق النار، وتعمل على توفير الرعاية الصحية ومياه الشرب الآمنة لأكثر من مليون شخص، إلا أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال تفوق بكثير حجم المساعدات المتاحة.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تواصل فرض قيود على إدخال بعض المستلزمات الضرورية، بما فيها قطع غيار أنظمة المياه والصرف الصحي ومواد الإيواء، الأمر الذي يعرقل جهود إصلاح البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية للنازحين.