مظاهرات في التشيك احتجاجا على نظام تمويل وسائل الإعلام العامة
آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 10:13 ص بتوقيت القاهرة
وكالات
شهدت العاصمة التشيكية براج، أمس الأحد، مظاهرة حاشدة احتجاجا على مشروع قانون حكومي لتغيير نظام تمويل وسائل الإعلام العامة، وسط تحذيرات من تقويض استقلالها.
وقدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 400 ألف شخص، مقارنة بأكثر من 200 ألف في احتجاج مناهض للحكومة في مارس الماضي، متوقعين أن تكون مظاهرة الأحد الأكبر منذ "الثورة المخملية" عام 1989 التي أنهت الحكم الشيوعي.
وينص مشروع القانون، الذي أقر في تصويت أولي ولا يزال ينتظر مزيدا من المناقشات، على إلغاء رسم البث الشهري البالغ 205 كرونات الذي تدفعه الأسر، وتحويل تمويل وسائل الإعلام العامة إلى ميزانية الدولة.
وتتضمن الخطة أيضا خفض تمويل الإعلام العام بنسبة 15%، ما سيعيد ميزانية التلفزيون إلى مستواها في عام 2008، وميزانية الإذاعة إلى مستواها في عام 2005، وهو ما تقول وسائل الإعلام إنه غير قابل للتطبيق.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بعدم التدخل في شئون وسائل الإعلام، فيما شدد رئيس المجموعة المدنية "مليون لحظة" المنظمة للاحتجاج، ميكولاش مينار، على أن "للحكومة المنتخبة الحق في الحكم، لكنها لا تملك الحق في فعل ما تريد وتقويض المؤسسات الديمقراطية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويحذر منتقدو المشروع من أن هذه التغييرات ستجعل وسائل الإعلام أكثر عرضة للضغوط السياسية، فيما شبه منتقدون هذه الخطوة بالتغييرات التي شهدتها المجر في عهد رئيس الوزراء المجري السابق، فيكتور أوربان، الذي أنشأ مجموعة من وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وكان العاملون في التليفزيون والإذاعة العامة قد نظموا إضرابا ليوم واحد مطلع نوفمبر، أدى إلى تقييد البث.
وفي المقابل، تتهم حكومة أندريه بابيش وسائل الإعلام التشيكية العامة والخاصة بالتحيز، بينما يؤكد رئيس الوزراء التشيكي أن خطته تهدف إلى الوفاء بوعد حكومته بتخفيف الأعباء المالية عن شعبه.