البحرين: أحكام بسجن متهمين لمدد تتراوح بين 15 عاما والمؤبد لارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني

آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 11:16 ص بتوقيت القاهرة

وكالة بنا

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم، بإدانة جميع المتهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن لمدة 15 عامًا والسجن المؤبد، إلى جانب تغريم بعضهم 100 ألف دينار بحريني، ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، فضلًا عن مصادرة المضبوطات الأخرى.

وقال المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن القضية تتعلق بتأسيس وإدارة جماعة تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم، واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها.

وأوضح أن التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية كشفت عن جمع المتهمين أموالًا لتمويل أنشطة الجماعة، وتخابر بعضهم مع إيران والحرس الثوري الإيراني، بهدف الإضرار بمصالح المملكة وتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة، من خلال التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية وأعمال شغب وتخريب.

وأضاف أن التحقيقات كشفت، بحسب النيابة العامة، عن سعي الجماعة إلى نشر وترسيخ أفكار ما يُعرف بـ«ولاية الفقيه»، وتعزيز التبعية السياسية للنظام الإيراني، من خلال استغلال دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية لنشر تلك الأفكار والتأثير في الانتماء الوطني.

كما أشارت التحقيقات إلى توظيف خطب رجال الدين والرواديد في الترويج لتوجهات الجماعة والتحريض ضد نظام الحكم، والدعوة إلى الخروج عليه، فضلًا عن التضييق على المعارضين لفكر ولاية الفقيه وتشويه سمعتهم وتهديدهم بالعنف.

وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة استندت في اتهام المتهمين إلى نتائج التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، وما تضمنته المستندات والمصنفات والأجهزة المضبوطة بحوزتهم، فضلًا عن مبالغ مالية عُثر عليها بعملات مختلفة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 935 ألف دينار بحريني، بحسب ما أعلنته النيابة.

وأضاف أن الأدلة شملت جمع أموال دون ترخيص واستخدامها في تمويل أنشطة الجماعة، إلى جانب خطب مسجلة منسوبة إلى بعض المتهمين تضمنت، وفق التحقيقات، تحريضًا على تحقيق أهدافها.

كما تضمنت الأدلة ما توصلت إليه التحقيقات بشأن تشكيل الجماعة من أشخاص منتسبين إلى ما يُعرف بالمجلس العلمائي، الذي سبق حله بموجب حكم قضائي، وتواصل قياداتها مع عناصر من الحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات الإيرانية لتلقي التوجيهات والتكليفات، وجمع الأموال اللازمة لدعم أنشطتها.

ولفت إلى أن النيابة استندت كذلك إلى إقرارات أدلى بها بعض المتهمين خلال التحقيقات بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.

وأكد المحامي العام أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق والمحاكمة وفقًا للضوابط القانونية، مع مراعاة حقوق المتهمين والضمانات المقررة لهم، بما في ذلك تمكينهم من التواصل مع ذويهم وتوفير الرعاية الصحية لهم خلال فترة احتجازهم.

وأوضح أن المحاكمة جرت بحضور محامي المتهمين المحبوسين، وأن المحكمة أتاحت لهم الاطلاع على أوراق القضية خلال جلسات متعددة، والاستماع إلى المتهمين ومحاميهم وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومناقشة شهود الإثبات، فضلًا عن الاستماع إلى شهود النفي الذين استعان بهم الدفاع.

وأضاف أن ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حضر جلسات المحاكمة لمتابعة سيرها.

واختتم المحامي العام تصريحه بالإشارة إلى أن حكم الإدانة استند إلى قناعة المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المتساندة التي رأت أنها تثبت تورط المتهمين في أنشطة ومخططات استهدفت وحدة البلاد واستقرارها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved