خطة بوزارة العمل لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد إعلان الحكومة
آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 12:39 م بتوقيت القاهرة
أحمد كساب
تستعد وزارة العمل لإصدار كتاب دوري خلال الأيام المقبلة، يحدد آليات وضوابط تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريا، اعتبارا من أول يناير 2027، مع وضع خطة رقابية لمتابعة التطبيق داخل المنشآت والتأكد من حصول العمال على حقوقهم المالية.
وأعلن وزير العمل حسن رداد، أن الكتاب الدوري يأتي عقب توافق أطراف العمل خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن القرار يرفع صافي الأجر الفعلي للعامل من 5500 جنيه حاليا إلى نحو 6500 جنيه شهريا، بما يسهم في تقليص الفجوة بين أجور العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف الوزير أن مديريات العمل بالمحافظات الـ27 ستتولى المتابعة الميدانية داخل مختلف المنشآت، للتأكد من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى الجديد، إلى جانب العلاوة الدورية السنوية المقررة بنسبة 3% وبحد أدنى 350 جنيها.
وأكد رداد أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات للالتفاف على حقوق العمال، لافتا إلى أن الحماية تشمل العاملين بشركات التعهيد والعمالة المؤقتة ومحطات الوقود، مع ضمان سرية هوية مقدمي الشكاوى لحمايتهم من أي إجراءات تعسفية.
وقال مصدر بوزارة العمل، لـ«الشروق»، إن الوزارة وضعت خطة رقابية شاملة، لضمان التطبيق الفعلي للقرارات دون التأثير على استقرار بيئة العمل.
وأضاف المصدر أن المرحلة الأولى من الخطة تعتمد على تكثيف الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة، من خلال إدارات التفتيش وعلاقات العمل بالمحافظات، لمراجعة عقود العمل وكشوف الأجور والتأمينات الاجتماعية، والتأكد من مطابقتها للضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وأوضح أن التعامل مع المنشآت المخالفة يبدأ بتوجيه إخطار رسمي لصاحب العمل، ومنحه مهلة محددة لتسوية أوضاعه وتصويب المخالفات، وفي حال استمرارها يتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، مع إلزام المنشأة برد فروق الأجور المستحقة للعاملين بأثر رجعي.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تولي اهتماما بملف التوعية والتواصل المباشر مع العمال وأصحاب الأعمال، لشرح بنود الكتاب الدوري المزمع إصداره، وتوضيح التزامات كل طرف، بما يسهم في تجنب النزاعات العمالية.
وأكد أن الوزارة تعمل بالتوازي على ربط منظومة التفتيش الميداني بقنوات تلقي البلاغات، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية ومكاتب العمل، بهدف رصد المخالفات دون انتظار تقدم العامل بشكوى، خاصة في ظل تخوف بعض العاملين على مصادر رزقهم.
وأضاف أن المتابعة تستهدف أيضا التصدي لأي ممارسات غير قانونية تتعلق بإنهاء الخدمة أو استمارة 6، التي يشترط القانون توثيقها حصريا داخل مكاتب العمل.