خمس انتخابات بين 2019 و2022.. كيف دخلت إسرائيل دوامة الانتخابات؟ هل تتكرر؟
آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 1:02 م بتوقيت القاهرة
كريم البكري
هل تعلم أن الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي كانت الأولى التي تُجرى في موعدها المقرر منذ عام 1988؟ قرابة 38 عامًا تفصل بين المرتين.. فكيف يصبح الوصول إلى الموعد الطبيعي للانتخابات حدثًا يستحق التوقف عنده؟
لفهم المفارقة علينا النظر إلى ما يحدث بعد إغلاق الصناديق؛ فالناخب الإسرائيلي يختار قائمة حزبية، ثم تبدأ معركة تشكيل الحكومة بين أحزاب تتوزع عليها مقاعد الكنيست الـ120؛ آنذاك تتدخل حسابات الشراكة، والخلافات على رئاسة الحكومة، وشروط الأحزاب الصغيرة؛ ويصبح تعثر الاتفاق أو انهيار الائتلاف الحاكم فرصة لانتخابات مبكرة.
والمشهد الحالي يعيد طرح هذه الأسئلة، مع سعي جادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، إلى تأمين الدعم البرلماني لحكومته؛ فمعسكر نتنياهو يمتلك 53 مقعدًا، مقابل 48 للأحزاب اليهودية المعارضة و19 للقائمتين العربيتين.. فأي الأطراف مستعد للتعاون مع آيزنكوت؟ وما التنازلات التي يقبلها كل طرف لتشكيل الحكومة؟ وهل تكفي الرغبة في إبعاد نتنياهو لجمع أحزاب متباعدة سياسيًا وضمان استمرارها في ائتلاف واحد؟
هذه الأسئلة تأخذنا إلى سنوات شهدت خمس جولات اقتراع بين أبريل 2019 ونوفمبر 2022، تعاقبت خلالها محاولات لتشكيل ائتلافات يمينية، وحكومة تناوب، وتحالف جمع أحزابًا متباعدة سياسيًا، قبل عودة نتنياهو بأغلبية من 64 مقعدًا. ومن تلك التجارب، يمكن تتبع الطريق الذي أدخل إسرائيل دوامة الانتخابات، وفهم جذور المأزق الذي عاد إلى الواجهة بعد الاقتراع الأخير.
- كيف يتحول الفوز الانتخابي إلى مأزق؟
بعد إعلان النتائج، يجري الرئيس مشاورات مع الكتل، ثم يكلف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة، استنادًا إلى تقديره لفرص نجاحه؛ وتدخل في هذه الحسابات توصيات الأحزاب، ومواقفها من الشركاء المحتملين، والاتفاقات التي يستطيع المرشح إنجازها.
ويمثل امتلاك 61 مقعدًا ضمانة سياسية مهمة لأغلبية تتجاوز نصف أعضاء البرلمان. أما التصويت الأول على الثقة بالحكومة، فيكفي فيه تفوق المؤيدين على المعارضين؛ وهو ما حدث عام 2021، حين نالت حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد الثقة بأصوات 60 نائبًا، مقابل 59، وامتناع نائب واحد؛ يسمح هذا النظام بتشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم أو امتناع أحزاب من خارج الائتلاف؛ ويتطلب إسقاط الحكومة بحجب الثقة موافقة 61 نائبًا على حكومة بديلة، بما يجعل الاتفاق على البديل جزءًا أساسيًا من معركة تغيير السلطة.
- 2019.. التجنيد يشق المعسكر اليميني
أظهرت الجولة الأولى من الأزمة أن الانقسام داخل اليمين نفسه يستطيع تعطيل تشكيل الحكومة؛ فبعد انتخابات أبريل 2019، تعثرت مفاوضات نتنياهو بسبب الخلاف بين أفيجدور ليبرمان رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، والأحزاب الحريدية بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية.
ووفق تقرير لوكالة «رويترز» في مايو من العام نفسه، تمسك ليبرمان بتمرير مشروع قانون التجنيد دون التعديلات التي أرادها الحريديم، وفشلت محاولات تسوية الخلاف قبل انتهاء مهلة التكليف.
وانتهت المواجهة بتصويت الكنيست على حل نفسه بأغلبية 74 نائبًا مقابل 45. وربط تقرير الوكالة تحرك نتنياهو لحل البرلمان برغبته في تجنب إعادة مهمة تشكيل الحكومة إلى الرئيس، بما كان يسمح بإسنادها إلى منافس آخر. وهكذا انتقلت أزمة التفاوض داخل المعسكر اليميني إلى انتخابات ثانية خلال العام نفسه.
وفي انتخابات سبتمبر 2019، تكرر العجز عن تشكيل أغلبية متوافقة. وبحسب العرض التاريخي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فشل نتنياهو وبيني جانتس، كل في مرحلة تكليفه، ثم انقضت المهلة البرلمانية اللاحقة دون اتفاق على مرشح قادر على تشكيل الحكومة.
وخلال هذه الفترة، تصاعد الخلاف بشأن استمرار نتنياهو في السلطة مع إعلان قرار توجيه اتهامات إليه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، هذه القضية التي يُحاكم فيها بالتزامن مع أداء مهامه كرئيس للوزراء، وينفي نتنياهو ارتكاب مخالفات جنائية، لكن آنذاك كان الموقف من بقائه رئيسًا للحكومة محورًا إضافيًا للتحالفات.
- حكومة التناوب.. اتفاق انهار عند الموازنة
جاءت انتخابات مارس 2020 لتمنح «الليكود» 36 مقعدًا، دون أن توفر لـ نتنياهو ائتلافًا متفقًا عليه، ومع تفشي جائحة كورونا، فُتح مسار تفاوضي بينه وبين جانتس، أفضى إلى تشكيل حكومة في مايو، على أساس التناوب على رئاستها.
نص الاتفاق على انتقال رئاسة الحكومة إلى جانتس في نوفمبر 2021، لكن الخلاف على الموازنة قاد إلى انهيار الشراكة قبل بلوغ موعد التناوب، وتم حل الكنيست في ديسمبر 2020 بعد انقضاء المهلة القانونية لإقرارها.
وكشفت هذه التجربة أثر تصميم اتفاقات الائتلاف؛ فبقاء الحكومة وانتقال رئاستها ارتبطا بإجراءات ومواعيد يستطيع الخلاف عليها تعطيل الاتفاق السياسي.
وتوجه الإسرائيليون مجددًا إلى الاقتراع في مارس 2021، للمرة الرابعة خلال عامين.
- 8 أحزاب يجمعها إبعاد نتنياهو
أفرزت انتخابات 2021 تجربة مختلفة، مع تشكيل حكومة ضمت ثمانية أحزاب من اليمين والوسط واليسار، بمشاركة القائمة العربية الموحدة «رعام» وتولت رئاستها في البداية قيادة يمينية ممثلة في نفتالي بينيت، ضمن اتفاق تناوب مع يائير لابيد.
وسرعان ما ظهرت هشاشة الأغلبية مع انسحابات وخلافات داخلية. فقد منح الاتفاق على إبعاد نتنياهو الأحزاب أساسًا لتشكيل الحكومة، بينما ظلت مواقفها متباعدة بشأن الاستيطان والدين والدولة وموقع المواطنين العرب في الحياة السياسية.
وبرزت هذه التناقضات في تصويت 6 يونيو 2022 على تمديد القواعد القانونية الخاصة بالإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، ووفق بيان الكنيست، سقط مشروع التمديد بتأييد 52 نائبًا ومعارضة 58، بعدما عارضه أيضًا نائبان من الائتلاف، هما مازن غنايم وغيداء ريناوي زعبي.
وتسمح هذه القواعد بتطبيق أحكام من القانون الإسرائيلي على المستوطنين، بينما يخضع الفلسطينيون في الضفة لنظام عسكري، وفي تلك المواجهة، صوتت المعارضة اليمينية ضد التمديد ضمن مساعيها لإسقاط الحكومة، رغم تأييدها استمرار هذه الترتيبات، وذلك وفق تقارير إعلامية منشورة آنذاك.
- 2022 أغلبية واضحة وانقسامات مستمرة
انتهت تجربة بينيت ولابيد بحل الكنيست في يونيو 2022، ثم إجراء الانتخابات الخامسة في نوفمبر؛ وهذه المرة، حصلت أحزاب معسكر نتنياهو على 64 مقعدًا، بما أتاح تشكيل حكومة ذات أغلبية واضحة.
وبحسب تحليل منشور في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، ساهم سقوط «ميرتس» و«التجمع» تحت نسبة الحسم في اتساع الفارق بين المعسكرين من حيث المقاعد؛ فالأصوات التي تحصل عليها قائمة دون تجاوز العتبة الانتخابية تخرج من عملية توزيع المقاعد، وهو ما يمنح تنسيق القوائم والتحالفات قبل الانتخابات وزنًا مؤثرًا في النتائج.
وأوقفت أغلبية 2022 تتابع الانتخابات المتقاربة، بينما استمرت المواجهات بشأن طبيعة السلطة وعلاقة الحكومة بالقضاء.
ففي 2023، نشبت احتجاجات واسعة ضد خطة حكومة نتنياهو لتغيير النظام القضائي، شملت الاعتراض على توسيع نفوذ الحكومة في تعيين القضاة وتقليص الرقابة القضائية.
- هنا 2026.. أغلبية رافضة لنتنياهو تبحث عن اتفاق للحكم
أعادت انتخابات أكتوبر 2026 توزيع المقاعد على نحو فتح أزمة ائتلاف جديدة؛ إذ تراجع معسكر نتنياهو إلى 53 مقعدًا، مقابل 48 للأحزاب اليهودية المعارضة، و19 للقائمتين العربيتين، بحسب النتائج التي عرضها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
ويضع هذا التوزيع الأحزاب العربية في موقع مؤثر بحسابات الحكومة البديلة، كما يمنح الأحزاب الحريدية وزنًا تفاوضيًا لدى أكثر من طرف.
وبعد تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة انتقلت المواجهة من توزيع المقاعد إلى اختبار الاتفاقات التي تسمح بتحويلها إلى أصوات ثقة وحكومة قابلة للاستمرار.
وجدير بالذكر أن القانون يمنح المكلف بتشكيل الحكومة 28 يومًا، مع صلاحية للرئيس بتمديد المهلة بما يصل إلى 14 يومًا إضافيًا؛ وخلال هذه الفترة، يحتاج المكلف إلى اتفاق يضمن تفوق مؤيدي الحكومة على معارضيها عند التصويت على الثقة، سواء عبر ائتلاف أغلبية أو ترتيبات دعم من خارجه.