بين تجريم وتقييد وسماح مُطلق.. كيف تتعامل الدول وخاصة العربية مع تعدد الزوجات؟

آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 11:43 ص بتوقيت القاهرة

• تونس وتركيا تجرمانه.. والعراق والجزائر يقيدانه بشروط صارمة.. والكويت صاحبة النسبة الأكبر في تعدد الزوجات تليها قطر
منال الوراقي

دائما تكون قضية تعدّد الزوجات محلا للجدل والخلاف المتجدد داخل المجتمع المصري، بين مدافع يعتبر التعدّد شرع الله واجب تنفيذه، ومعارض لفكرة التعدّد باعتبارها تؤثّر سلبا على الزوجة والأسرة والأطفال، على حد تعبيرهم.

وعادة تكثر الآراء وتتباين حول تعدد الزوجات، وهو الحق الذي أجازته الشريعة الإسلامية للرجل، واستبعده بعض علماء الدين؛ لصعوبة تحقيق شروطه المذكورة في القرآن، بينما جرمته بعض الدول العربية والإسلامية، وأخرى قيدته.

لذلك، فتحت "الشروق" ملفا كاملا لتغطي قضية "تعدد الزوجات" من جوانب عديدة.

• كيف تتعامل الدول العربية مع تعدد الزوجات؟

تختلف قوانين الدول العربية من دولة إلى أخرى في التعامل مع تعدد الزوجات، ففي معظم البلدان العربية يباح التعدد وفقا للشريعة الإسلامية التي أباحت للرجل الزواج من 4 نساء، فيما تقيد بعض الدول زواج الرجل على زوجته بشروط وإجراءات صارمة، في وقت تمنع بعض الدول العربية والإسلامية التعدد، رغم تنافيه مع أصول الشريعة الإسلامية.

• مباح وفق الشريعة الإسلامية

في معظم الدول العربية، لا يوجد شروط أو قيود على تعدد الزوجات، ولا يتعامل معه القانون، وتبيحه الحكومات العربية عملا بمبادئ وشروط الشريعة الإسلامية فقط، منها: العدل، والقدرة البدنية، وألا يزيد عدد الزوجات عن 4 للرجل الواحد، كما في الكويت وقطر والإمارات والمملكة العربية السعودية.

وتعدد الزوجات قانوني في 58 دولة من أصل 200 ذات سيادة، الغالبية العظمى منها دول ذات أغلبية مسلمة تقع في إفريقيا وآسيا.

• تقييد وشروط صارمة

- العراق والجزائر وسوريا.. رخصة من القاضي

وتبيح بعض الدول العربية والإسلامية تعدد الزوجات، لكن بشروط صارمة وتضييقات، حيث تشترط الجزائر وسوريا والعراق رخصة من القاضي، بعد أن يتحقق من الشروط التي تضعها الدولة للموافقة على تعدد الزوجات.

- المغرب.. شروط قاسية ضد الرجل المتزوج بأخرى

أما المغرب، فيضع شروطا قاسية ضد الرجل المتزوج بأخرى في قانونه الصادر منذ عام 2003، وهو القانون الذي نجح في تحقيق انخفاض تعدد الزوجات، إلى أقل من 1000 حالة سنويا.

- الأردن.. إمكانية طلب الطلاق

ويعطي قانون الأحوال الشخصية في الأردن للمرأة حق الاشتراط في عقد الزواج بأن لها إمكانية طلب الطلاق في حالة زواج زوجها من امرأة أخرى، بعد أن كان القانون يبيح التعدد وفقا للشروط والضوابط النصية العامة حتى تم تعديله، وأوجب القانون أيضا على القاضي التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة قبل إجراء العقد.

- مصر وليبيا.. شروط للتعدد

وتنضم مصر وليبيا أيضا إلى الدول العربية التي تضع شروطا لتعدد الزوجات، بإعلام الزوجة الأولى في حالة إقبال الشخص على الزواج من امرأة أخرى.

• تعدد الزوجات جريمة ممنوعة

- تونس.. السجن والغرامة

من أوائل الدول العربية التي منعت تعدد الزوجات على أراضيها وجرمته طبقا للمادة 28 من قانون الأحوال الشخصية التونسي لسنة 1957، التي تنص على أن "تعدد الزوجات ممنوع، فكل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق، يعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 240 ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين".

- تركيا.. السجن 5 سنوات

وفي تركيا، ألغى قانون الأحوال الشخصية تعدد الزوجات منذ عام 1926 وحتى الآن، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات، ورغم ذلك فقد أثبتت الإحصائيات أن 12% من الأتراك متزوجين من أكثر من امرأة، خاصة في إقليم الأناضول، حيث يتحايلون على القانون بعدة طرق، كعقد قرانه على الثانية بعقد شرعى يكتبه مأذون ولا يسجل فى المحاكم التركية، ويتم تسجيل أبنائه من الثانية باسم الزوجة الأولى.

- ألمانيا وفرنسا والدنمارك.. لا تعدد حتى للمسلمين

ويحرم عدد كبير من دول العالم التعدد، ففي ألمانيا، تنفذ عقوبات بالسجن على الزوج الذي يتم إثبات زواجه من أخرى، ويطبق هذا المنع على المهاجرين المسلمين.

ويعتبر الزوج الذي يجمع بين زوجتين قد ارتكب جريمة في القانون الفرنسي، وذلك في حالة عدم تطليق الأولى، بل وتلزمه المحاكم بدفع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، بالإضافة إلى السجن لمدة عام، فضلا عن حصول الزوجة الأولى على حق حضانة الأطفال، كما تقدم الدولة لها مساعدات اجتماعية.

الحكومة الدنماركية أيضا أصدرت قانونا يطبق ضد الدعاة والأئمة المسلمين اللاجئين، حال إثبات تحريضهم على تعدد الزوجات بين المسلمين هناك، بحسب تصريحات وزير الشؤون الكنسية.

• نسب تعدد الزوجات في الدول العربية

وتشير الأرقام إلى أن ظاهرة تعدد الزوجات ليست واسعة الانتشار في البلدان العربية، وطبقا للإحصائيات الأخيرة، وصلت نسبة التعدد بين المصريين إلى 4% من حالات الزواج، وتزيد قليلا لتصل إلى نحو 5% في سوريا والعراق، بينما تصل في دول الخليج إلى نحو 8%، لكن، ووفقا لشبكة "بي بي سي" عربية، فهذه الأرقام الرسمية لا تعبر عن واقع الحال، حيث توجد نسبة أخرى من الحالات تمثل الزواج غير الرسمي أو غير الموثق.

واحتلت الكويت المرتبة الأولى من حيث تعدد الزوجات، وجاءت بعدها قطر في المرتبة الثانية، تليها البحرين، بحسب تقرير "حالة الزواج في العالم العربي".

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم"، فقد أفاد التقرير بأن نسبة الأزواج المعددين خلال السنوات 2010 - 2015، بلغ 8.13% في الكويت، و7.88% في قطر، و5.16% في البحرين.