الشيوخ البولندي يرفض مشروع قانون مثير للجدل بشأن تنظيم القضاء

آخر تحديث: الجمعة 17 يناير 2020 - 5:59 م بتوقيت القاهرة

وارسو - (د ب أ)

رفض مجلس الشيوخ في بولندا، الذي تهيمن عليه المعارضة، اليوم الجمعة مشروع قانون مثير للجدل بشأن تنظيم سلطة القضاء، طرحه حزب القانون والعدالة الحاكم، بأغلبية 51 صوتا مقابل48 صوتا، لكن التشريع لم يتم إلغاؤه بعد.

وبذلك يعود مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب ، حيث يتمتع الحزب الحاكم المحافظ الاشتراكي بأصوات تمكنه تجاوز مجلس الشيوخ، وإعادة تقديم مشرع القانون واتخاذ إجراءات للتوقيع عليه من قبل الرئيس.

ويعد التشريع هو أحدث نموذج لتعديلات قضائية واسعة النطاق بما يضع بولندا في خلاف مع الاتحاد الأوروبي.

ويقول منتقدون إن مشروع القانون يهدف إلى تكميم أفواه القضاة الذين ينتقدون إصلاحات الحكومة وتقليص استقلال القضاء. كما قد يمنع القضاة البولنديين من تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي، ويتخوف معارضون من أنه قد يشكل فعليا خطوة للأمام للخروج من التكتل.

وقوبل مشروع القانون بانتقادات كبيرة من جهات من بينها لجنة البندقية، وهي كيان من الخبراء تابع لمجلس أوروبا بشأن القضايا الدستورية، ومن المحكمة العليا في بولندا وكذلك الجهاز القانوني للبرلمان البولندي.

وأثار مشروع القانون احتجاجات في الشارع بما في ذلك احتجاج نظمه مهنيون قانونيون بالبلاد.

ويصر حزب القانون والعدالة الحاكم على أن إجراء إصلاح عميق للنظام القضائي بالبلاد أمر ضروري. ويصور الحزب الجهاز القضائي بأنه غير فعال وفاسد ومن بقايا الدولة الشيوعية. ويقول مسؤولو الحزب إن منتقدي مشروع القانون يتمسكون ببساطة بامتيازاتهم.

غير أن السياسيين من المعارضة يقولون إن التعديلات المقدمة من جانب الحزب الحاكم لا تعالج المشاكل الحقيقية للنظام، لكنها بدلا من ذلك، تحاول أن تسيطر عليه.