شعراوي يبحث موقف إنشاء 33 قرية مستحدثة لبناء مجتمع ريفي متكامل

آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 11:36 ص بتوقيت القاهرة

شريف حربي

«شعراوي»: نسعى للاستفادة من القرى الموجودة واستغلالها بصورة جيدة
بحث وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، دراسة الموقف التنفيذي لـ33 قرية من القرى المستحدثة في 9 محافظات هي الجيزة والفيوم، وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، والأقصر وأسوان، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2433 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الوزارات والجهات (وزارة الدفاع – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – وزارة الإسكان – وزارة الموارد المائية والري – هيئة الرقابة الإدارية).

وأشار شعراوي، خلال اجتماعه عبر خاصية الفيديو كونفرانس، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، وبمشاركة 9 محافظين، وهم أحمد راشد، محافظ الجيزة ، وأحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ومحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعصام سعد، محافظ أسيوط، طارق الفقى، محافظ سوهاج، وأشرف الداودي، محافظ قنا، ومصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وأشرف عطية، محافظ أسوان، فضلًا عن هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أهداف واختصاصات ومهام اللجنة والمقومات الحالية والفرص المتاحة للاستفادة من هذه القرى لبناء مجتمعات عمرانية ناجحة.

وعرض ملخص لما تم من أعمال من جانب الوزارة منذ صدور قرار تشكيل اللجنة من رئيس الوزراء، مؤكداً أن أهم أهداف إنشاء تلك القرى هو بناء مجتمع ريفي نموذجي ومتكامل قائم على نشاط اقتصادي مستدام وإعادة توزيع السكان من القرى القريبة والخدمات غير المستغلة، وذلك لتوفير أراضٍ جديدة يمكن استغلالها والاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية، وتعزيز الموارد المتاحة، وكذا المساهمة في اتجاه الدولة نحو الحد من مخالفات البناء والحد من التعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة الجيدة من تلك القرى الموجودة بالمحافظات خاصة بعد ضخ استثمارات بها خلال السنوات الماضية، ولابد من استغلالها بصورة جيدة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، مشيراً إلى أهمية عنصر الوقت في دراسة الرؤية التنموية الخاصة بتلك القري، وتنفيذ مشروعات متنوعة تناسب القرى سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية، أو خدمية لجذب المزيد من السكان لتلك القرى.

وعرض ممثل وزارة الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، الوضع الراهن لتلك القرى والمقترحات والرؤية التنموية المستقبلية لجميع القرى وأهم المتطلبات التي يجب الاهتمام بها خاصة توفير مقنن مائي لاستصلاح الأراضي الزراعية.

وعرض المحافظين ملامح الوضع الراهن والمقترحات التنموية المطلوبة للقرى التابعة لهم، ونسب الإشغال في كل قرية وتوفير مورد مياه من عدمه في القرى، وأهم مطالب المواطنين في تلك القرى.

وعرض ممثل وزارة الري لأهم التصورات الخاصة بخرائط المياه الجوفية، والدور الذي ستؤديها الوزارة خلال الأيام المقبلة لتحديد المقننات المائية المناسبة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على ضم ممثلين جدد للجنة هم "وزارة الزراعة، زجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة .

وتم الاتفاق على ضرورة سرعة تجميع البيانات والدراسات التي تمت على هذا الملف من قبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء، وإرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والأراضي المقترحة للتوسع من قبل الهيئة إلى وزارة الري لتوقيعها على خرائط المياه الجوفية والإفادة عن المناطق المتاح بها مياه جوفية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الاتفاق على سرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والأراضي المقترحة للتوسع من قبل الهيئة العلمة لتعاونيات البناء والإسكان الى وزارة الزراعة لتحديد الأراضي القابلة للاستصلاح.

و اتفق الاجتماع أيضاً على تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزارة التنمية المحلية لزيارة القرى ومطابقة البيانات التي تم تجميعها من جميع الأطراف على أرض الواقع.

و كلف شعراوي، المحافظين بسرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والاراضي المقترحة للتوسع (سكني – زراعي - حرفي – صناعي – تجاري)، وعدد ونسب المقيمين ممن تم عمل عقود للوحدات السكنية لهم لكل قرية، وعدد ونسب السكان المقيمين وتم تسليمهم أراضٍ زراعية بكل قرية وعدد الأفدنة المزروعة من إجمالي الأرض المخطط زراعتها في كل قرية وحجم الأراضي المحيطة المقترح دراسة استصلاحها، وكذا دراسة قرى المركز القريبة من القرية الجديدة ( الانشطة الاقتصادية القائمة - السكان – الخدمات – المرافق - الحرف البيئية واليدوية – المنتجات الموجودة - حجم الإنتاج المحصولي من المزروعات وأنواعها)، والمناطق الصناعية والحرفية القريبة، والطرق المطلوب تطويرها أو إنشاءها للربط بين القرية الجديدة والمناطق الهامة (مناطق صناعية – المناطق التجارية – القرى المحيطة) .

ووجه المحافظين بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي على مستوى المركز مع المواطنين، والأهالي والتواصل المباشر معهم لتدقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم الفعلية لتوحيد جهود الدولة، وجلعها أكثر فاعلية واستطلاع أرائهم عن الأنشطة الاقتصادية المناسبة للقرية.

وأكد "شعراوى"، أهمية وضع برنامج زمني دقيق للأعمال المطلوبة، ووضع دراسة جدوي اقتصادية للمشروعات المقترح تنفيذها طبقاً لجلسات الحوار المجتمعى واللقاءات التى سيتم عقدها مع المواطنين.

وحدد وزير التنمية المحلية، نهاية الأسبوع الجارى لإرسال تقارير من المحافظات إلى الوزارة بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.