جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 3 شركات في مجال الصناعات الكيماوية

آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 1:17 م بتوقيت القاهرة

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، ثبوت مخالفة 3 شركات تعمل في مجال الصناعات الكيماوية لأحكام المادة 6 فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة، حيث اتفقوا فيما بينهم بالدخول معًا في عدد من المناقصات الخاصة بمعهد بحوث البترول المصري، بحسب ما ذكره بيان الجهاز اليوم.

ويأتي ذلك في ضوء دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحملته لمكافحة "عمليات التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية".

وتعود وقائع تلك القضية حينما تلقى الجهاز بلاغًا من معهد بحوث البترول المصري الخاضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البترول والثروة المعدنية، ضد ثلاث شركات تقوم بالتنسيق والتواطؤ فيما بينهم عند دخول المناقصات التي يطرحها المعهد، وهو الأمر الذي يترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ إضافية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المنافسة، فان العقوبات التي يفرضها القانون على المخالفين وفقاً للتعديلات الخاصة بالقانون رقم 56 لسنة 2014، فقد تحولت العقوبات المنصوص عليها في القانون من فرض غرامات ثابتة إلى فرض الغرامة النسبية، أي نسبة من إيرادات المنتج محل المخالفة بما يسمح للقانون تحقيق العدالة عند فرض الغرامة فضلاً عن تحقيق الردع المطلوب.

ويشير الجهاز، إلى أن مخالفة المادة (6)، تحدد قيمة الغرامة بحيث لا تقل عن 2% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز 12%، وذلك خلال فترة قيام الشركة بالممارسات الاحتكارية المخالفة للقانون، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.

وتم هذا التمييز في فرض الغرامة حسب طبيعة المخالفة في تعديلات القانون الأخيرة لتأكيد خطورة المخالفة المنصوص عليها بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة، حيث إن الاتفاقات بين المتنافسين في ذات السوق هي من أشد الجرائم وأكثرها صعوبة في الإثبات مع تقدم وسائل الاتصال.

وتعد جريمة الاتفاق الأفقي «الكارتل» من أخطر جرائم المنافسة؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد، تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب، وتزداد خطورة هذه الجرائم إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، لأنها لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر بفعالية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأعلى جودة، مما يزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة ويضر بالمصلحة العامة لها.

وفي إطار تنفيذ استراتيجية عمل الجهاز 2021 - 2025 فيما يتعلق بمواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء التقدم للمناقصات والمزايدات التي تطرحها الدولة، فقد وضع الجهاز استراتيجية لمواجهة هذا النوع من الممارسات الاحتكارية تقوم على عدة محاور؛ من بينها إطلاق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" والتي تهدف إلى زيادة الوعي لدى مسئولي التعاقد في الجهات الحكومية لكيفية اكتشاف التواطؤ من قبل المتعاملين مع تلك الجهات ومواجهتهم وفق أحكام القانون.

الجدير بالذكر أنه في إطار التعاون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للخدمات الحكومية تم إصدار الكتاب الدوري الخاص بإرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة؛ تلك الإرشادات تهدف إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية والكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2022 ShoroukNews. All rights reserved