قالت الحكومة الماليزية إن العمال المهاجرين غير الشرعيين أو الذين لا يملكون وثائق في ماليزيا لن يتعرضوا للاعتقال إذا سعوا للحصول على لقاح كورونا، وذلك قبل انطلاق أول حملة للتطعيم في البلاد في 26 فبراير.
وتعهد وزير العلوم خيري جمال الدين، الذي يتولى أيضا مهمة تتنظيم جهود التطعيم الحكومية، اليوم الأربعاء بذلك، طالبا من "السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية" إقناع المهاجرين بالتقدم "مع ضمان ألا نحتجزهم أو نعتقلهم".
وخلال أول إغلاق مرتبط بفيروس كورونا في ماليزيا، والذي امتد من مارس إلى مايو من العام الماضي، قُدمت وعود مماثلة للمهاجرين الذين أحجموا عن التقدم للخضوع للفحص بسبب الخوف من الاعتقال.
وقامت الشرطة بعدة مداهمات بارزة أثناء الإغلاق، حيث تم احتجاز عدة آلاف من المهاجرين بعد اتهامهم بعدم حيازة تصاريح عمل أو جوازات سفر.
ولطالما كانت ماليزيا نقطة جذب للعمال المهاجرين من جيران أفقر مثل ميانمار وإندونيسيا، الذين عادة ما يحصلون على العمل في المصانع أو في المزارع.
وقبل الوباء، قدرت تقارير البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية عدد المهاجرين غير الشرعيين أو الذين لا يحملون وثائق في ماليزيا بأكثر من مليون شخص.
وأعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين عن خطة التطعيم الماليزية أمس الثلاثاء، وسوف يتم تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية اعتبارا من 26 فبراير الجاري، مع اضطرار المجموعات "الأكثر عرضة للخطر" مثل كبار السن إلى الانتظار حتى أبريل والمجموعات الأخرى حتى وقت لاحق من العام.