مرصد الأزهر يحذر من قرار الاحتلال استئناف تسجيل الأراضي بالضفة كأملاك دولة

آخر تحديث: الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 2:54 م بتوقيت القاهرة

آلاء يوسف

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من التبعات الكارثية لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى "أملاك دولة".

وشدد على تهديد هذا القرار على السلم والأمن في المنطقة، معتبرًا أن "شرعنة" وضع اليد على الأراضي الفلسطينية عبر سجلات الأراضي هي "جريمة حرب" مكتملة الأركان تهدف إلى التهجير القسري الصامت للفلسطينيين.

وقد أعلنت سلطات الاحتلال استئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى "أملاك دولة"، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام ١٩٦٧.

ويهدف هذا الإجراء الإداري إلى تثبيت السيطرة الصهيونية على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، مما يمهد الطريق لتوسيع الاستيطان وشرعنة البؤر الرعوية والقانونية تحت غطاء "تسجيل الملكية".

وفور صدور القرار، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات هذه الخطوة، واصفة إياها بـ "التصعيد الخطير" الذي يهدف لتكريس الاحتلال وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان رسمي أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويتعارض كليًا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.

كما أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها القاطع لهذا المخطط، مؤكدة أنه يأتي ضمن محاولات فرض واقع قانوني وإداري جديد يجهض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، بينما وصفت الرئاسة الفلسطينية القرار بأنه "ضم فعلي" للأرض.