نجاد البرعي: إعادة فتح قضية «التمويل الأجنبي» ردٌ على قرار البرلمان الأوروبي

وقال «البرعي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الصورة الكاملة»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في لايف»، مساء الخميس، إن «فتح التحقيقات في هذه القضية مرة أخرى جاء ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي، والضغط الذي بدأ يحدث نتيجة سوء الأوضاع بالسجون، وشيوع جريمة التعذيب».

وأضاف أن «هناك تصور لدى الحكومة، وبعض دوائر صنع القرار بمصر، أنه بدلًا من حل مشكلة تدهور أوضاع حقوق الإنسان، لابد من القضاء على من يتحدثون عنها»، متابعًا: «هم يعتقدون أنه لو تم تقديم 15 منظمة للمحاكمة لن يتحدث أحد مرة أخرى».

وأوضح «إعادة فتح هذه القضية هدفه التشهير بمنظمات المجتمع المدني وتخويفها»، مضيفًا: «الطريقة التي تدار بها مصر الآن لا تصلح، وعلى الحكومة أن تسأل نفسها هل تريد أن تدير البلد بهذ الكم من انتهاكات حقوق الإنسان، أم أنها تريد أن تطبق القانون والدستور».

وتابع حديثه، قائلًا: «أنا أرى أنه لا يوجد قضية اسمها التمويل الأجنبي؛ لأن كل المنظمات تحصل على التمويل عن طريق حسابات مراقبة من البنك المركزي، ووحدة غسيل الأموال».

وكان قاضي التحقيقات، المستشار هشام عبد المجيد، قد قام خلال الأيام الماضية، بإعادة فتح القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية «التمويل الأجنبي»، والمتهم فيها عدد من منظمات المجتمع المدني.