نائب كويتي: اعتبار محكمة التمييز أن التظاهر من الجرائم المخلة بالشرف «تجاوز دستوري»

آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2019 - 11:13 ص بتوقيت القاهرة

الكويت - د ب أ:

كشفت مصادر قانونية كويتية أن آثار الحكم، الذي أصدرته محكمة التمييز مؤخرا، ويحرم المدانين في الاشتراك في التظاهر أو الدعوة إليه أو مقاومة رجال الأمن، من ممارسة حقي الانتخاب والترشح، باعتبار هذه الأفعال من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، تنسحب أيضا إلى تعطيل حق عمل المواطنين في بعض الوظائف بالقطاعين العام والخاص، وأنه يشترط قبل التعيين رد الاعتبار القانوني أو القضائي، عند صدور حكم جنائي على أي منهم.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الأحد، عن النائب محمد الدلال القول إن اعتبار محكمة "التمييز" أن التظاهر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة هو من الأمور المهمة جداً، نظرا لارتباط ذلك بـ"الحقوق الأساسية والدستورية والمتعلقة بالحريات العامة"، مبيناً أن "التظاهر لا يمكن أن يكون جريمة، بل منظم بالقانون وله آليات خاصة به".

وشدد الدلال على أن "التظاهر للوصول إلى الحق، من الضمانات الدولية المذكورة في مواثيق حقوق الإنسان المقررة في الأمم المتحدة وبموافقة الكويت"، مؤكداً أنه "على العكس تماماً، فإن منظمات حقوق الإنسان دانت سابقاً قمع السلطات الكويتية عدة تظاهرات سابقة".

وأكد أن "التظاهر ليس خطأً، إلا إذا تجاوز الحد المسموح به، واعتدى على الآخرين أو أساء إليهم"، لافتاً إلى أن "من يقرر ذلك الأمر هو المحكمة، أما أن يعتبر التظاهر من قبيل جرائم الشرف والأمانة فهذا أمر غير مقبول إطلاقا".

وأضاف أن ذلك "يعد تجاوزاً دستورياً وأخلاقياً بحقوق الناخبين أو المرشحين. وبالتالي، أعتقد أن ذلك تعسف ذهب إليه القضاء، أو الحكومة في دعمها فكرة اعتبار التظاهر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".

وأكد أنه سيتم العمل على تحديد جرائم الشرف والأمانة "بهدف ألا يترك الأمر مفتوحاً فيكون هناك تعسف في وأد الحريات وانتقاص دور الإنسان".