حمزاوى: قانون مجلس النواب الذى أقره الشورى يفتح الباب للتوتر الطائفى

آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2013 - 7:52 م بتوقيت القاهرة
بيروت - أ ش أ

انتقد الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب "مصر الحرية"،  قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب اللذين أقرهما مجلس الشورى مؤخرا، وقال "إنهما أعدا بشكل انفرادي يغلب عليه انهيار مبدأ تكافؤ الفرص ويفتح الباب لمزيد من التوترات الطائفية"، على حد قوله.

 

ورفض حمزاوي، اتهام نظام الحكم في مصر بأنه وراء أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة لإلهاء السياسيين عن قضايا الوطن أو التشكيك في وطنية من يحكم، وطالب بإنشاء ديوان للمظالم يتبع مجلس "المساواة والعدالة" لبحث القضاء على أسباب التطرف الطائفي في مصر.

 

واستبعد حمزاوي- في تصريحات له خلال زيارته لبيروت- إمكانية المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة مع استمرار ما وصفه "حالات الانفرادية في اتخاذ القرارات"، ودعا إلى إدارة مصر من خلال المشاركة دون عزل الآخر.

 

ونوه بأن دعوة رئيس الوزراء هشام قنديل الأخيرة لتشكيل لجنة لتعديل بعض المواد في الدستور الجديد، هو أمر لمصلحة مصر وليس لمصلحة المعارضة، مطالبا بتشكيل لجنة محايدة من 15 شخصية مستقلة من الجامعات الحكومية لمراجعة مواد الدستور.

 

وانتقد حمزاوي ما تضمنه قانون الانتخاب الجديد من رفع للحظر على استخدام شعارات دينية في الحملات الانتخابية، قائلا: إن من شأن ذلك أن يدخلنا في غياهب لم نكن نريدها ويعصف بمبدأ تكافؤ الفرص وينطوي على خلط للدين بالسياسة حسب قوله.

 

وبالنسبة للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة على الرغم من سلبيات القانون المطروح، شدد حمزاوي على أن الأحزاب السياسية تنشأ لكى تشارك في الانتخابات، والسياسي بتكوينه وبطبيعته الفطرية والمكتسبة يميل الى المشاركة، والأحزاب تنشأ وتحافظ على قواعدها من خلال المشاركة في الانتخابات.

 

وأكد قائلا، "هذه الأمور تضع علينا ضغوطا شديدة تدفعنا الى إعادة النظر مرة ومرات في مسألة المشاركة، ولكن في النهاية أتمنى أن الحراك السياسي في مصر خلال المرحلة القادمة وقبل الذهاب إلى صناديق الانتخابات والمتوقع في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين أن يسفر الأمر عن بعض الإيجابيات".

 

وبالنسبة لاتفاق جبهة الإنقاذ الوطني على المشاركة أو المقاطعة بشكل نهائي،  قال "لا حتى الآن"، موضحا أن قرار القضاء الإداري كان فرصة ذهبية لمصر السياسية سواء إلى المعارضة والحكم، حيث جاء حكم محكمة القضاء الإداري ليعطينا فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة النظر في الأمور.

 

وأضاف، "أمامنا مساحة من الوقت، ولا يوجد قرار نهائي"، مضيفا "ودورنا استمرار الضغط من أجل تغيير القواعد الدستورية والقانونية والحصول على ضمانات كافية للمشاركة في الانتخابات، وأن الأمر مرتبط أيضا بموضوع حل قضية النائب العام".

 

وأضاف، "على النائب العام أن يتقدم باستقالته ويقوم المجلس الأعلى للقضاء باختيار مرشح من ثلاثة يعرضه على رئيس الجمهورية، والتوصل إلى حكومة أكثر كفاءة من أجل مصالح المصريين".