نقيب فلاحى الغربية يطالب برفع سعر توريد القمح إلى 550 جنيها
آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2013 - 12:54 م بتوقيت القاهرة
الغربية- علاء شبل
أثار قرار وزير الزراعة بمنع المزارعين من بيع محصول القمح لغير الحكومة وبسعر لا يتعدى 400 جنيه للطن، ردود أفعال متباينة داخل محافظة الغربية التى بلغ إجمالى المساحة المنزرعة فيها بالقمح هذا العام نحو 172.340 فدانا بزيادة قدرها 21.308 فدانا عن العام الماضى وبما يقرب من 45 ألف طن.
وطالب حسن الحصرى، نقيب الفلاحين بالغربية، الحكومة بمراجعة سعر الشراء ورفعه إلى 550 جنيهًا، واعتبر السعر بهذه القيمة عادلاً، خاصة بعد منع المزارعين من بيع المحصول للقطاع الخاص وحذر من أن هذا السعر من شأنه أن يمنع الفلاحين عن زراعة القمح فى المواسم القادمة.
وأكد أن القانون والعرف يجرمان أى محاولة للتلاعب بهذه السلعة الاستراتيجية بهدف الإضرار بمصلحة البلاد، وكل قوانين الأمن القومى والاستراتيجى تواجه هذه المحاولات بكل حسم وحزم، لكن بشرط أن يكون ذلك مراعيا لمصلحة الفلاح، خاصة وأن العديد من المزارعين هددوا بالإحجام عن زراعة القمح فى المواسم القادمة.
وأضاف رفعت جودة داغر، أمين عام نقابة الفلاحين، أن الدولة عجزت عن التدخل لوقف ارتفاع سعر الدولار ومعه كل السلع الحيوية، لكنها الآن تتدخل فى أهم قانون تجارى وهو قانون العرض والطلب وتلزم المزارعين بالتعامل مع جهة واحدة بما يكرس نظرية الاحتكار المرفوضة إسلاميا قبل أن ترفض تجاريا، وعلى الدولة أن تحدد سعرا عادلا لتوريد القمح ومعه سعر عادل لمستلزمات الإنتاج، والحصول على تقاوى آمنة.
وأشار أسامة الجحش، فلاح من زفتى، إلى أن القمح المصرى يعد من أفضل الأقماح فى العالم وأن القمح المستورد تقل جودته عن نظيره المصرى، والدليل على ذلك أنه يتم خلط 5 أطنان قمح مستورد مع طن قمح مصرى لضمان نجاح عملية العجن والخبز.
ويقول عامر الشوربجى، من مركز السنطة وعضو نقابة الفلاحين: إن مصر تحتاج إلى 14 مليون طن سنويا، وأن سعر القمح المعلن لهذا الموسم وهو 400 جنيه للقمح الأعلى درجة يعنى زيادة بنحو 20 جنيها عن العام الماضى، مشيرا إلى أن هذا السعر لم يصبح كافيا فى ظل الارتفاع الجنونى فى مستلزمات الإنتاج لأن صفيحة السولار وصل سعرها حاليا إلى أكثر من 50 جنيها أى بزيادة 100% عن سعرها المعلن وبالرغم من ذلك فإنها غير متوفرة ناهيك عن زيادة أجرة العمال الزراعيين وزيادة تكلفة الحصاد والنقل لأن العمل الزراعى مرتبط ارتباطا وثيقا بسعر السولار.
فى المقابل، اعتبر عبد الفتاح خضرة أمين عام حزب مصر الحديثة بالغربية، صاحب أول بروتوكول موقع مع نقابة الفلاحين، أن السعر المعلن من الحكومة هو سعر مناسب للفلاح الذى لن يجد من وجهة نظره جهة تشترى منه القمح بسعر أغلى من ذلك إلا إذا كانت جهة خارجية وهو أمر تأباه الرجولة والشهامة المصرية لأنه يعد ضربا للاقتصاد المصرى فى مقتل.
أما محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين على مستوى الجمهورية، فقد اقترح أن يرتفع السعر الطن إلى 450 جنيها؛ لتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع ومصلحة الدولة، مشيرا إلى أن الفلاح هو الوحيد حتى الآن الذى لم يضرب عن العمل ولم يخرج فى مظاهرات فئوية ويعانى فى حقله طوال العام وهو ما ينبغى أن تضعه الحكومة نصب عينها وهى تحدد سعر توريد القمح خاصة فى ظل الارتفاع الجنونى فى مستلزمات الإنتاج والزراعة والرى عن طريق السولار.