قال مصدر قضائي إن محامي يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع لضم المكافأت التي حصل عليها موكله عندما كان يعمل مستشارا بمجلس الوزراء وفي لجان الأمم المتحدة بالقاهرة لإقرار الذمة المالية له.
وأضاف المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع خاطب مجلس الوزراء للاستعلام عن المكافأت التي كان يحصل عليها أثناء عمله بمجلس الوزراء غير أن الجهاز لم يتلق ردا حتى الآن على طلبه.
وأوضح أن بطرس غالي يهدف إلى ضم قيمة المكافأت التي كان يتحصل عليها من مجلس الوزراء ضمن عناصر ثروته المشروعة ليتم خصمها من قيمة المبالغ الذي يطالبه الكسب بتسديدها مقابل التصالح في الجرائم المتهم فيها بحصوله على كسب غير مشروع وتضخم الثروة باستغلال النفوذ.
وأشار إلى أن الكسب سبق وطالبه بسداد ما يقرب من 600 مليون جنيه غير أن "غالى" اعترض على تقارير الخبراء الفنيين المكلفين بفحص ثرواته لأن هناك جهات حكومية عمل بها خلال الفترة من 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادى والتى كان يتقاضى عنها ما يقرب من 80 ألف جنيه شهريا، بجانب عمله فى مكتب الأمم المتحدة وتقاضيه ما يقرب من 25 ألف دولار شهريا وهو ما لم تتضمنه تقارير الخبراء.