أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم بشأن إصدار الصكوك السيادية المعروض اليوم له أهمية قصوى، داعيا إلى ضرورة الإسراع فى إصداره لمساعدة الدولة المصرية فى اقتناص ما تبقى من فرص للحصول على مورد تمويل هام اقتنصت منه العديد من دول العالم مبالغ ضخمة مكنت هذه الدول من النهوض بمشروعاتها التنموية والاستثمارية.
وأضاف عبد العزيز، في كلمته في الجلسة العامة اليوم: "أصبح الأمر ملحا وضروريا فى دخول مصر لهذا المورد من التمويل في ظل الآثار والتداعيات التي نتجت عن أزمة كورونا.
وأعلن عبد العزيز، الموافقة على مشروع القانون، مع ضرورة أن يتضمن القانون حوافز تشريعية وضريبية وضمانات الحصول على العائد وتحويله للمستثمر الأجنبي والتعويض على التقصير وجبر الضرر.
وأضاف أنه نظرا للمنافسة الشديدة بين دول العالم فى هذا المجال، وما يشهده سوق الصكوك السيادية في العالم من منافسة حادة لجذب المستثمرين، وجب التنويه إلى ضرورة أن يصدر ذلك القانون بما يمكن الدولة المصرية من المنافسة الفعلية فى هذا السوق الذى أصبح نتيجة تأخرنا فى استخدام هذه الوسيلة التمويلية.
وتابع: "مع عدم وجود تشريع ينظم ذلك التمويل أصبح فيه المعروض أكبر من المطلوب ولذا وجب أن يكون ذلك التشريع جذاب للمستثمر بنصوص وضمانات وحوافز تعين القائمين بالإصدار على التواجد الفعلي داخل ذلك السوق".
وذكر أنه وجب التنويه إلى ضرورة أن يتعاطى مشروع القانون مع ما انتهت إليه الدول الرائدة فى ذلك المجال وضرورة الأخذ بما تضمنته هذه التشريعات من مزايا وحوافز جذبت وشجعت المستثمر على الاستثمار فيها نظرا لما يتناسب مع مراكز التمويل الإسلامي خاصة بعد أن ازدهرت هذه التجربة في دول جنوب شرق آسيا والخليج العربي.
وأردف: "لنا فى ماليزيا وإندونيسيا والإمارات والبحرين والسعودية، خير مثال على ذلك، كما أن دول الاتحاد الاوروبي سارعت هى الأخرى فى الاستحواذ على نصيب كبير من هذه الموارد التمويلية مثل المملكة المتحدة التى سارعت بإنشاء أكثر من 9 بنوك متخصصة فى التمويل الإسلامي وأكثر من 35 بنكا لعدم الممارسات المصرفية الإسلامية، وكذلك 38 شركة محاماة ممولة بالكامل من وحدات تمويل إسلامية، وبلغ حجم التعامل السوقي فى الصكوك الإسلامية السيادية فى بريطانيا حوالي 56 مليار دولار أمريكي مدرجة فى بورصة لندن صادرة من الدرجة الأولى عن شركات وبنوك مقرها الشرق الأوسط".
وأضاف: "كما يجب أن نُمعن النظر فيما وضعته وأقرته هيئات المعايير الإسلامية بما فى ذلك هيئة الخدمات المالية الإسلامية القائمة في كوالالمبور".
وأوضح عبد العزيز: "لتأكيد تلك الرؤية نضرب مثالا واحدا لتوسع العديد من دول العالم فى إصدار الصكوك الإسلامية وزيادتها بوتيرة سريعة فى بداية عام 2012، كان إجمالي الصكوك المصدرة فى العالم 120 مليار دولار وصلت فى نهاية العام 2013 إلى 270 مليار دولار ثم توالت فى الارتفاع إلى أن وصلت إلى 2.7 تريليون دولار، وفى النهاية لا بد من النظر بعين الاعتبار إلى التوجه للدول الأفريقية الآن من طرح صكوك سيادية مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وغير ذلك من البلدان الأخرى".