خبراء: تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تساهم فى تنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى مصر

آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 9:00 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصى ومحمد المهم

جنيدى: الاستثمار فى مصر يحتاج لسلسلة متكاملة من الإصلاحات والإجراءات
سعادة: القرارات الجديدة تعتبر طرح نوايا من الدولة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر
يرى عدد من الخبراء والمستثمرين، أن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة جيدة وخطوة فى الاتجاه الصحيح، تساهم فى تنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى مصر، مؤكدين أن الأهم حاليا هو آلية التطبيق على أرض الواقع، وسرعة البدء فى التنفيذ الفعلى لهذه القرارات، موضحين أن الاستثمار فى مصر يحتاج إلى سلسلة متكاملة من الإصلاحات والإجرءات وتحديث السياسات المالية كالضرائب، وإعطاء المزيد من الإعفاءات الضريبية، مع ضرورة استقلالية هيئة الاستثمار من تدخلات واعتراضات الوزارات والهيئات الأخرى التى تعوق الاستثمارات الجديدة.

وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، 22 قرارا تستهدف تحسين بيئة الاستثمار فى مصر، ونصت القرارات على خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والحياد التنافسى فى السوق المصرية.

كما تضمنت تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى، والصناعى، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان، والسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة، وتحديد مدى زمنى محدد لكل الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، مع الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التى تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسى فى السوق المصرية.

وتضمنت قرارا بألا يجوز لأى جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، واستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، والإسراع فى الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة.

قال محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرين فى مدينة نصر، إن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة جيدة وتساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية، ولكن الأهم منها هو آلية التنفذ والتطبيق على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة الإسراع فى البدء بالتنفيذ الفعلى لهذه القرارات.

وأضاف «حتى يتم تطوير وجذب الاستثمارات فى مصر، يجب الإسراع فى تفعيل الحكومة الالكترونية الشاملة التى تسهل إجراءات المستثمرين، بحيث يتم تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيا، مع ضرورة استقلالية هيئة الاستثمار تماما من تداخل الوزارات الأخرى فى عملها مثل «المالية التجارة والبيئة»، وأن يكون لها حرية القرار بالكامل من تداخلات واعتراضات مصلحة الجمارك»، مشددا على أن التداخل ما بين الوزارات فى الإجراءات يعوق الاستثمارات الجديدة.

وأوضح أنه يجب الاهتمام بجذب المستثمرين من العاملين بالخارج، والذين يمثلون استثمارا قويا، خاصة مع تعودهم على نظام خارجى لا يجدونه فى الدولة، عند العودة والاستثمار بها.

ولفت إلى أن قرار السماح للصناعات القائمة على الغاز بالعمل بنظام المناطق الحرة يساهم فى زيادة التنافسية لها فى الأسواق الخارجية، مؤكدا أن جميع التعديلات جيدة ولكن الأهم حاليا هو بدء التنفيذ على أرض الواقع فى أسرع وقت.

بينما يرى محمد جنيدى، رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن الاستثمار فى مصر يحتاج إلى سلسلة متكاملة من الإصلاحات والإجراءات كتحديث السياسات المالية وإعطاء المزيد من الاعفاءات الضريبية، إلى جانب سد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق فائض، مشيرا إلى أن هناك عجزا بالميزان التجارى لصالح الواردات يتخطى الـ20 مليار دولار وذلك رغم توقف الاستيراد.

وشدد جنيدى لـ«الشروق»، على ضرورة إلغاء تحويل أى مستثمر للمحاكمة بسبب التأخر عن سداد الضرائب، وإعادة النظر فى السياسات النقدية وحجم الأموال المستثمرة.

من جانبها قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، إن هذه القرارات تعتبر طرح نوايا من الدولة لتحسين المناخ الاستثمارى فى مصر، حيث وجهت العديد من اللجان بتعديل قوانين واختصاصات لتيسير الاستثمار، كما أن بعض التعديلات التى تمت تمثل خطوات تشريعية فى الاتجاه الصحيح، ولكن ليس لها تأثير على المدى القصير، لكن على المديين المتوسط والطويل فهذه القرارات والتعديلات سيكون لها تأثير إيجابى على المناخ الاستثمارى فى مصر.