حصر الفرص الاستثمارية بالمحافظات السياحية وطرحها على المستثمرين المصريين والأجانب

آخر تحديث: السبت 17 مايو 2025 - 8:05 م بتوقيت القاهرة

طاهر القطان

• السياحة تطلق خلال أيام «بنك للفرص الاستثمارية» بهدف مضاعفة الطاقة الفندقية
• المشروع يضم خريطة موحدة لأهم الفرص الاستثمارية فى قطاع السياحة والترويج لها داخليًا وخارجيًا.

تطلق وزارة السياحة والآثار خلال الأيام القليلة القادمة مشروعا جديدا يسمى «بنك للفرص الاستثمارية» يتيح جميع فرص الاستثمار السياحى فى مصر لجميع المستثمرين العرب والأجانب كما سيضم خريطة موحدة وشاملة لأهم الفرص الاستثمارية فى قطاع السياحة، والترويج لها داخليًا وخارجيًا.

وتعكف الوزارة حاليا بالتعاون مع منظمات الأعمال بالقطاع الخاص المتمثلة فى اتحاد الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحى بالمحافظات على حصر جميع الفرص الاستثمارية بالمحافظات السياحية وطرحها على المستثمرين المصريين والأجانب بهدف الإسراع فى مضاعفة الطاقة الفندقية لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات القادمة.

وطالب مستثمرو القطاع السياحى الخاص ومنظمات الأعمال السياحية بضرورة وضع حلول سريعة لمشاكل تراخيص البناء والمبالغة فى أسعار الأراضى لأنهما السبيل الوحيد لزيادة الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر والوصول إلى مستهدف الدولة بتحقيق 30 مليون سائح سنويا خلال السنوات القليلة القادمة.

وأكد المستثمرون أن كل المؤشرات تشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد تيسيرات حكومية جديدة وإطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لقطاع السياحة لتحقيق مستهدف الدولة.

وأعلن شريف فتحى وزير السياحة والآثار أن الفترة القليلة القادمة ستشهد إطلاق «بنك للفرص الاستثمارية» يتيح جميع فرص الاستثمار السياحى فى مصر لجميع المستثمرين العرب والأجانب.. كما سيضم خريطة موحدة وشاملة لأهم الفرص الاستثمارية فى قطاع السياحة، والترويج لها داخليًا وخارجيًا..

وأشار فتحى إلى أن الوزارة تعكف حاليا بالتعاون مع منظمات الأعمال بالقطاع الخاص المتمثلة فى اتحاد الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحى بالمحافظات على حصر جميع الفرص الاستثمارية بالمحافظات السياحية وطرحها على المستثمرين المصريين والأجانب بهدف الإسراع فى مضاعفة الطاقة الفندقية لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات القادمة. لافتا إلى أنه يتم حاليا حصر الفرص الاستثمارية بمنطقة القاهرة الكبرى لكى يقيم عليها المستثمرون مشروعات فندقية بهدف استيعاب الحركة السياحية الوافدة للمنطقة تزامنا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير يوليو القادم.

وأضاف أن القطاع الخاص هو العمود الفقرى لصناعة السياحة، ودور الحكومة يتمثل فى تهيئة البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار والترويج الخارجى والتنظيم والرقابة، بما يضمن جودة الخدمات وتحقيق التنافسية العادلة.

وأشار فتحى إلى أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة الطاقة الفندقية بمصر من خلال وضع العديد من التيسيرات والتسهيلات الاستثمارية فى هذا المجال إضافة إلى إصدار قانون وحدات شقق الإجازات والذى يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الراحة فى وسائل الإقامة.

وقال الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إن أهم الأسباب الحقيقية لنقص الطاقة الفندقية الاستيعابية هو صعوبة إصدار تراخيص البناء والتى تستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات والسبب الثانى هو الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار الأراضى المخصصة لبناء الفنادق، مشيرا إلى أنه على الدولة التفرقة فى أسعار الأراضى المخصصة للاستثمار العقارى والمخصة للفنادق ولذلك يجب إعادة النظر مرة أخرى فى تسعير الأراضى المخصصة للفنادق على ألا يزيد سعر الأرض على 10% من التكلفة الإجمالية للمشروع الفندقى.

وطالب بضرورة صدور قانون يسمح بمنح رخصة المبانى للمستثمر السياحى بعد الانتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة وفى حالة التأخر فى الرد عن فترة محددة لا تتجاوز 90 يوما على غرار ما يحدث فى أوروبا يمنح التصريح تلقائيا.

وأشار نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إلى أنه لابد من تكاتف جميع جهات الدولة فى تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا حيث يواجه الاستثمار السياحى إجراءات روتينية عقيمة فى الحصول على الموافقات الخاصة بالمشروعات السياحية سواء الجديدة أو حتى القديمة التى تحتاج إلى تطوير.. لافتا إلى أنه إذا كنا نبحث عن إنعاش الاقتصاد القومى فالأمل الوحيد هو السياحة لأن نتيجتها فورية؛ حيث إنها مصنع جاهز تماما للتشغيل والدخل الإيرادى منها يصل إلى قبل وصول السائح.

وناشد الخبير السياحى سامح حويدق الجهات الحكومية المعنية بضرورة رد الشىء لأصله وذلك بإعادة هيئة التنمية السياحية مرة أخرى لولاية وزارة السياحة والآثار لأن التعامل مع الأراضى المخصصة للتنمية العقارية يختلف كليا وجزئيا عن التعامل مع الأراضى المخصصة لمشروعات التنمية السياحية.. مشيرا إلى أن طرح الاراضى بالأسعار الحالية وهى أسعار مرتفعة للغاية بل تكاد تكون أسعارا فلكية لا يصلح تماما للمشروعات السياحية والفندقية وفى المقابل تصلح للعقارات التى تحصل على عائد سريع قصير المدى بعكس المشروع السياحى الذى يكون عائده طويل المدى.

وقال إن الكثير من المستثمرين رفضوا استكمال إجراءات الحصول على أراض لمشروعات سياحية جديدة من هيئة التنمية السياحية فى عدد من المناطق السياحية نظرا للارتفاع الكبير فى أسعار هذه الأراضى حيث تجاوز سعر متر الأرض فى هذه المدن عشرة آلاف جنيه بعدما كنا نحصل على سعر المتر بدولار واحد فى العهود السابقة.. مشيرا إلى أن هذه الأسعار لا تشجع المستثمرين على إنشاء مشروعات فندقية جديدة وهو ما يؤثر بالسلب على إمكانية تحقيق مستهدف الدولة بتحقيق 30 مليون سائح سنويا خلال الـ5 سنوات القادمة.

وأكد الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم على أهمية انشاء بنك للفرص الاستثمارية السياحية لطرح جميع الفرص المتاحة على المستثمرين بهدف مضاعفة الطاقة الفندقية.. وطالب بضرروة الإسراع بانتهاء توسعة مطار مرسى علم وتشغيل برنيس لأنهما السبيل الوحيد لمضاعفة الحركة السياحية الوافدة للمدينة خلال الفترة القادمة..

وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالمدينة والسياحة فى البحر الأحمر بشكل عام. مؤكدا أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الأخير لبحث توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية حول توسعة مطار مرسى علم وسرعة تشغيل مطار برنيس لاستقبال السياحة القادمة لمرسى علم وإقرار الحكومة بالتنفيذ العاجل سيضاعف من أعداد السياح الوافدين لمدينة مرسى علم.

وكشف عبد اللطيف أنه تم المطالبة كثيرا خلال السنوات الماضية بتشغيل مطار برنيس أمام السياحة لما له من أهمية وموقع متميز بالبحر الأحمر وها نحن نرى اتخاذ خطوات ملموسة فى هذا الملف المهم حاليا. وأضاف أن مرسى علم مدينة ساحرة مطلة على البحر الأحمر وتتميز بمياه رائعة وشواطئ مميزة ومحميات طبيعية لا مثيل لها مثل محمية وادى الجمال والعديد من المحميات الأخرى ومشاهدة الطيور والحيوانات البرية وغيرها ولذلك يجب الحفاظ على المحميات الطبيعية واستثمارها الاستثمار الأمثل كما يحدث فى العالم كله بعيدا عن تشويهها أو تغيير معالمها.

وأوضح عبد اللطيف أن عدد القرى السياحية بمدينة مرسى علم يصل إلى 160 قرية سياحية وفندقا توفر مئات الآلاف من فرص العمل وملايين الدولارات عوائد من السياحة ويجب توفير التمويل اللازم من القطاع المصرفى بفائدة مناسبة لاستكمال القرى التى تحت الإنشاء أو تمويل بعض المشروعات التى تعرضت للتعثر خلال الفترة الماضية.

وناشد نائب رئيس جمعية مرسى علم بضرورة النظر فى أسعار رحلات الطيران المرتفعة إلى مرسى علم والعمل على زيادة عدد الرحلات بين القاهرة ومرسى علم، وتنشيط الطيران إلى مرسى علم من الأقصر وشرم الشيخ والغردقة مع وجود مراكب وعبارات سياحية تربط بين مرسى علم وجنوب سيناء والغردقة. وأكد د. عاطف عبد اللطيف أهمية إقامة مناطق استشفائية وعلاجية وصحية على مستوى عالمى بمرسى علم والترويج لسياحة اليخوت وتخفيض رسوم الدخول والرسو بالموانئ المصرية لليخوت وكذلك زيادة الطاقة الكهربائية لمرسى علم لتستوعب الزيادة فى عدد الغرف الفندقية التى تتنامى بشكل كبير، تماشيًا مع توجهات الدولة.