تحقيقات عصابة صبري نخنوخ: جهاز تسجيل كاميرات المراقبة المسروق من معرض السيارات وجد محطما في غرفة نوم نخنوخ

آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 2:11 م بتوقيت القاهرة

أحمد محفوظ

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أقوال ضابط الشرطة في قضية مشاجرة معرض سيارات التجمع، المتهم فيها صبري نخنوخ و10 آخرون باستعراض القوة وفرض السيطرة والسرقة بالإكراه، والتي أُحيلت لمحكمة الجنايات لنظر أولى جلساتها في 14 يوليو المقبل.

وشهد ضابط الواقعة في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع، أنه تنفيذًا لإذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الأول، عثر بغرفة نومه على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة المسروق من معرض السيارات محطمًا، بعدما أبلغ صاحب المعرض عن سرقته.

وتابع الضابط، أن تحرياته أسفرت عن صحة ارتكاب المتهمين للجرائم على نحو ما شهد به شهود الإثبات من الأول حتى السادس

وأوضح أنه على إثر خلاف مالي بين المتهم الأول صبري نخنوخ وشاهد الإثبات السادس صاحب المعرض، تلقى الأخير من الأول رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" تضمنت عبارات تهديد بإلحاق الأذى إن لم يؤد له مبلغًا ماليًا.

وأضاف أنه تنفيذًا لوعيده توجه وباقي المتهمين إلى معرض سيارات ملك شاهد الإثبات السادس، مستعرضين القوة ومتوعدين بالعنف، واقتحموا المعرض بهيئة جماعية مستغلين ضخامتهم الجسدية وقوتهم البدنية.

واستطرد أنهم اندفعوا صوب المحامي المجني عليه متعدين عليه بالسب، كما تعدى عليه المتهم الثاني بالضرب محدثًا إصابته، ثم صعدوا إلى المحل أثناء تواجد العاملين بالمعرض، مستعرضين القوة عليهما، ومتعدين على الأول سبًّا، وأمره المتهم الأول بإبلاغ رب عمله متوعدًا بإضرام النيران بمعرضه إن لم يؤد له مبلغًا ماليًا.

وأوضح أن المتهمين استولوا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة كرهًا عن العاملين بالمكان، إذ انعدمت مقاومتهما نتيجة مظهر المتهمين وضخامتهم الجسدية وقوتهم البدنية وما أتوه من استعراض للقوة؛ مما بث الرعب في نفسيهما وحال دون مقاومتهما، وتمكن بذلك المتهمون من الاستيلاء على ذلك المنقول.

وثبت بالاطلاع على ما رصدته كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وصول المتهمين مستقلين ثلاث سيارات، ودخولهم مسرعين صوب معرض السيارات يتقدمهم الأول والثاني، وتقابلهم مع شاهد الإثبات الثالث حيث تشابكوا معه بالأيدي، ودخل بعضهم إلى داخل الحانوت في حين ظل الباقون خارجه لصرف الأهالي، ثم ظهر انصرافهم من محل الواقعة مستقلين سياراتهم.

وأسند أمر الإحالة، إلى المتهمين صبري نخنوخ، وجون نخنوخ، وأحمد الحداد، وأحمد أبو ضيف، ومحمد خلاف، ومؤمن زنهاري، وهاني محمد، ووليد رسمي، ومعتز محمد، وأحمد أشرف، وإسلام محمد، أنهم استعرضوا القوة والعنف قبل المجني عليهم، إذ كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا يتزعمه المتهم الأول، ويتقاضى أفراده مبالغ مالية نظير فرض السطوة والنفوذ واستخدام القوة والتهديد لإلقاء الرعب بين الناس وتعريض أمنهم وحرياتهم للخطر وسلب أموالهم وممتلكاتهم لصالح آخرين.