مجلس الوزراء يقر الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر»

آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 4:06 م بتوقيت القاهرة

محمد عنتر

أقر مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الحكومي اليوم، الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030".

ووافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن – أراضي للمصريين بالخارج (المرحلة الحادية عشرة).

ويتضمن الطرح الجديد المقرر الإعلان عنه قطع أراض سكنية بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعبور، والشروق، وبدر، والعبور الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، و15 مايو، والعلمين الجديدة، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، والفيوم الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام شركة "فولتاليا" بتنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة تقريبية 869 ميجاوات على الأراضي المحددة لها من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مقابل سداد شركة "فولتاليا" لمبلغ 53 مليون دولار، والالتزام بالتشغيل التجاري للمشروع في ديسمبر 2028، والسير في مختلف الخطوات والإجراءات التى تضمن تنفيذ ذلك.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الري تعاقد مصلحة الميكانيكا والكهرباء مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، من أجل تنفيذ خط تغذية كهربائية جديد لمحطة كبكب بمحافظة المنيا؛ نظرا لما تمثله هذه المحطة من ركيزة أساسية لكل من قطاع توزيع كهرباء المنيا، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ حيث إن المحطة تخدم زمام صرف نحو 60 ألف فدان، وتتم التغذية عن طريق خطين (أساسي واحتياطي) محملين على برج هيكلي واحد، ولذا فهناك حاجة لخط جديد لزيادة تأمين واستمرارية التغذية الكهربائية للمحطة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.

وجاء مشروع القرار في مادتين، بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 44 مادة موضوعية مقسمة إلى أربعة أبواب، إذ تضمن الباب الأول الأحكام العامة منطويا على ثلاثة فصول تشمل التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، بالإضافة إلى تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، واختصاصاتها ونظام عملها.

كما اشتمل الباب الثاني على إجراءات وضع الخطط وإقرارها؛ حيث تناول في فصوله الستة الخطوات والمراحل الإجرائية لإعداد كل من الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلا عن الخطط القطاعية.

بينما تناول الباب الثالث أحكام خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي؛ حيث انتظم في ثلاثة فصول تناولت خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، بجانب خطط المراكز، ثم خطط المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وكذلك الخطط المشتركة التي تعدها وحدتان أو أكثر من وحدات الإدارة المحلية.

فيما تناول الباب الرابع تنفيذ الخطط ومتابعتها؛ حيث اشتمل في فصله الأول على أحكام تنفيذ الخطط وضوابط الارتباط والصرف، وفي فصله الثاني على الأحكام المتعلقة بتقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر.