نائب الرئيس الإيراني: أمريكا هي المسؤولة عن الخلاف بشأن الاتفاق النووي وليست إيران

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية إسحاق جهانغيري، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن المشكلة في النزاع حول اتفاق إيران النووي مع المجتمع الدولي هي الولايات المتحدة وليست إيران.

وأضاف جهانغيري، حسبمًا أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية،: "لذلك، لا ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يطالب بأن نظل ملتزمون بالاتفاق النووي ، بل حري به أن يتأكد من التزام الولايات المتحدة به". 

ووفقًا لجهانغيري، فإن اتفاق 2015 كان مهمًا للسلام والأمن في العالم، وهو الأمر الذي عرّضته واشنطن الآن للخطر.

وكان الاتفاق بين إيران والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هم - الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين - بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي يقضي بتحديد البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق العام الماضي وأعاد فرض العقوبات على إيران ، متجاوزًا اعتراض حلفائه الأوروبيين ورغم تأكيد المفتشين الأوروبيين والدوليين أن طهران تمتثل لشروط الاتفاق.

وفي رد انتقامي، بدأت طهران في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم وزادت من مخزونها فوق المستوى المتفق عليه في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال جاهانغيري اليوم الثلاثاء إن واشنطن تتصرف "بطريقة غير إنسانية" من خلال فرض عقوبات على إيران في انتهاك لشروط الاتفاق.

وأضاف جهانغيري أنه إذا كانت معاهدة دولية تتحدث عن الالتزامات ، فينبغي على جميع أطراف المعاهدة أن تفي بالتزاماتها ، وليس إيران فقط.

وقال جهانجيري إنه بمجرد حدوث ذلك "ستعود إيران إلى الاتزام بالاتفاق في غضون ساعات"، ولكن إذا لم يتحقق ذلك ، ستقلص إيران التزاماتها تجاه الاتفاق تدريجياً.

وعلى وجه الخصوص، طالب نائب الرئيس الإيراني برفع العقوبات الأمريكية الجديدة، التي أدت إلى جعل إيران الغنية بالنفط في أزمة اقتصادية.

وإذا تم ذلك، سيوافق الرئيس الإيراني حسن روحاني على بدء مفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفور.

وشدد قادة دول الاتحاد الأوروبي على أنهم يأملون في التفاوض على حل لهذه المواجهة.

وأعربت أمس الاثنين، فيديريكا موجيريني ، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، عن أملها في أن تعود طهران إلى "الامتثال التام".

وقالت موجيريني إنه لم يحن الوقت بعد لإطلاق آلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في اتفاقية عام 2015، وقالت: "نلاحظ أن جميع الخطوات التي اتخذت حتى الآن ... يمكن التراجع عنها مستقبلا".