«كابيتال إيكونوميكس» البريطانية تتوقع انتعاش الاقتصاد المصرى خلال العامين المقبلين

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، أن تسجل مصر انتعاشًا فى النمو الاقتصادى خلال العامين المقبلين، وفقا لتقرير المؤسسة.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى، نموا بنحو 6%، لكنه سيتراجع خلال العام المالى المقبل 2020/2021 ليصل إلى 5.3%، «يبدو أن هناك بعض القدرات الفائضة خلال العامين القادمين، والتى ستمكن النمو من الانتعاش، مع توقعات بزيادة الطلب.. إلا أنه بمجرد استنفاد الطاقة الفائضة بحلول عام 2021، سيبدأ نمو الناتج المحلى الإجمالى فى التباطؤ مرة أخرى»، وفقا للتقرير.
كانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أشارت إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادى خلال العام المالى الحالى، يصل إلى 6% مقارنة بـ5.6% خلال العام الماضى (2018ــ 2019).
ويتوقع التقرير، تراجع متوسط معدل التضخم خلال العام المالى الحالى إلى 6.5%، مقابل 10.5% خلال العام المالى الماضى، على أن يستمر فى الهبوط ليصل خلال العام المالى المقبل إلى 6.3%.
وكان معدل التضخم السنوى هبط فى شهر يونيو الماضى لأدنى مستوى منذ 3 أعوام، ليصل إلى 8.9%، مقابل 13.2% فى مايو السابق له، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أشارت إلى تراجع المعدل الشهرى بنسبة 1%.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنهاية العام الحالى؛ ليصل إلى 18 جنيها، على أن يستمر فى التراجع ليصل خلال عام 2020 إلى 19 جنيها، و20 جنيها بنهاية 2021.
ويتوقع التقرير تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية المصرية بنهاية العام الحالى، لتصل إلى 13.75%، مقابل 16.75% خلال العام الماضى، على أن تستمر فى الانخفاض لتصل خلال العام القادم إلى 10.75%، و9.75% خلال عام 2021.
وكانت وزارة المالية توقعت خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالى الحالى إلى 15.5%، مقابل 18% خلال العام المالى الماضى، كما تتوقع متوسط سعر برميل برنت خلال مشروع الموازنة بنحو 68 دولارا، مقابل 70 دولارا خلال العام المالى الماضى، وبذلك تكون «المالية» رفعت توقعاتها لمتوسط سعر البرميل للعام المالى الماضى من 67 دولارا.
ويتوقع التقرير، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة خلال العام الحالى بواقع 200 نقطة، بالإضافة إلى خفضها خلال العام القادم بواقع 300 نقطة أساس أخرى.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، قررت خلال الشهر الحالى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.
وتوقع التقرير، تراجع معدل البطالة خلال العام الحالى إلى 8.5%، على أن يستمر التراجع إلى 8 % خلال العام القادم، ونفس النسبة خلال عام 2021.
وتراجع معدل البطالة فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى، إلى 8.1% من قوة العمل، مقابل 8.9% فى الربع الأخير من العام الماضى، وبلغ عدد المتعطلين 2.267 مليون، بانخفاض 224 ألف متعطل، وفقا لنتائج بحث القوى العاملة الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.