قوى «الحرية والتغيير» ترفض منح حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادى بالسودان

سلمت قوى إعلان الحرية والتغيير فى السودان، أمس، فريق الوساطة الإفريقية، ردها على مسودة الإعلان الدستورى، الذى سيتم بموجبه حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وتضمنت رؤية قوى الحرية والتغيير رفضها مسألة منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادى. واشتملت الرؤية على خضوع أعضاء المجلس السيادى للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية، كما وضعت آلية لرفع الحصانة عن مجلس السيادة، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.
ورفضت قوى الحرية والتغيير فى رؤيتها تبعية الأجهزة العدلية والأمنية إلى مجلس السيادى منفردا، كما نصت على إعادة تشكيل هذه الأجهزة.
ويأتى إعلان قوى الحرية والتغيير عن مواقفهم الجديدة بخصوص المجلس السيادى قبل ساعات من عقد جلسة للتفاوض حول الإعلان الدستورى، فى الخرطوم.
وفى مطلع يوليو الحالى أعلن الوسيط الإفريقى إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات أن المجلس العسكرى، وقوى الحرية والتغيير، اتفقوا على رئاسة المجلس السيادى بالتناوب لمدة 3 سنوات على الأقل.
وطبقا للبات، فإن الاتفاق يشمل أيضا التحقيق بشكل شفاف فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
من جهة أخرى، أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وموفده إلى السودان نيكولاس هايسوم أن المنظمة الدولية تضع ثقلها وراء مبادرة الاتحاد الأفريقى الساعية إلى نقل الصلاحيات من المجلس العسكرى الانتقالى إلى سلطة بقيادة مدنية، ونبه إلى أن الحكم المدنى يحتاج إلى «حماية من الجيش».
وقال هايسوم فى حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس، إن لدى العسكريين «القدرة على نقل السودان إلى مكان أفضل» أو إلى «أزمة كارثية إذا حاولوا التشبث بالسلطة».