قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مؤتمر تغير المناخ سيكون مؤتمرًا تنفيذيًا في ظل ما سيشهده من القضايا التي سيتم معالجتها والتكنولوجيات التي سيتم عرضها في كل المجالات من المياه، والزراعة، وحماية الشواطئ، والصناعة، والبترول، والكهرباء، والعمل على تكرار التجارب الناجحة والتي تم تنفيذها على ارض الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها وزارة البيئة وترأستها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة حول إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقضية التغيرات المناخية تحت شعار "رجع الطبيعة لطبيعتها"، للتعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها على حياة المواطن من خلال نشر رسائل عن الأضرار التي تسببها التغيرات المناخية من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وارتفاع منسوب سطح البحر والتصحر واختفاء بعض الأطعمة وتدهور الأراضي الزراعية وغيرها من التأثيرات، هذا إلى جانب عرض ما قامت به الدولة من مشروعات لمجابهة التغيرات المناخية ودور المواطن من خلال اتباع السلوكيات الإيجابية التي تقلل من الانبعاثات وتخفيف آثار التغيرات المناخية.
وأوضحت أن هناك العديد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 منها «المياه، والزراعة، والطاقة، والنقل، والبترول»، مشيرة إلى الخروج بفكرة جديدة خلال هذا المؤتمر تم تقيمها من المنظمات الدولية، حيث كان المصطلح المتداول في مؤتمرات المناخ السابقة الطاقة والغذاء والمناخ، ويقام على هامشها ورش عمل وأحداث جانبية، والتفكير في تقديم مصر لفكر جديد من خلال برنامج يتضمن محاور تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ويوفر الغذاء والمياه خاصة ونحن في عام 2022 أصبح الأمن الغذائي والمائي قضية هامة، وجزء أساسي من المشاكل البيئية، وبالتالي تستطيع مصر أن تعطى نموذجًا للدول النامية في هذا الشأن، حيث أنه بدون طاقة وغذاء ومياه تستحيل الحياة على كوكب الأرض.
وتحدثت الوزيرة عن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا، وأكدت أنه كان من الضروري ربط خطة المساهمات الوطنية بخطة طموحة، حتى تكون مصر قدوة ونموذج للعالم خلال مؤتمر المناخ cop27، حيث تضمنت خطة خفض الانبعاثات أهدافا كمية محددة في ثلاث قطاعات قطاع الكهرباء والقطاع البترولي والنقل، مضيفة أن الدولة سعت إلى رفع الطموح لزيادة الخفض لعرض ذلك على المجتمع الدولي من أجل توفير التمويل اللازم، ومشيرة إلى المتابعة المستمرة لكل خطوة من الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن من دولة رئيس الوزراء.
وأشارت إلى التعاون القائم بين الوزارات استعدادًا لاستضافة المؤتمر، موضحة أن وزير الخارجية يمثل رئيس المؤتمر، كما يمثل وزير البيئة المنسق الوزاري للمؤتمر ومبعوث المناخ، وأنها معنية بالتنسيق بين كل الوزارات على المستوين اللوجيستي والفني لكافة الأمور الخاصة بالمؤتمر، ومبعوث المؤتمر والمنوط بتأكيد الرسائل الخاصة بالدولة رئيس المؤتمر، والتأكيد على الموضوعات الفنية.
وأفادت بأن مصر لديها تجارب كثيرة حول التفاعل مع المجتمع المدني في المحافظات، مشيرة أن المنطقة الخضراء بالمؤتمر تم فتحها لهذه الفئة ممن لديهم أفكار ومشاريع ابتكارية، كما أشارت إلى أنه يتم العمل خلال الفترة الحالية على عدد من الموضوعات لعرضها بالمؤتمر وتشمل التشجير بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية، وفكرة تغير المناخ وتأثيره على الشواطئ.
وأوضحت أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية القدرات البشرية، حيث قامت بمساعدة الكثير من الشباب في تنفيذ أفكارهم ومقترحاتهم، كما يتم إلقاء الضوء على أي حدث يساهم في خدمة البيئة كشاب يقطع مسافة كبيرة بدراجته للمساهمة في إبراز أهمية النقل النظيف المستدام في الحفاظ على البيئة.
وأشارت إلى أن هناك جلسة مخصصة لإفريقيا خلال الأيام غير الرسمية لمناقشة موضوعات التكيف، التخفيف، وتدوير المخلفات والوصول بنسبة تدوير لـ50%من المخلفات بحلول عام 2050، كما سيتم إلقاء الضوء على مبادرة التكيف الخاصة بإفريقيا والتي أطلقها الرئيس خلال مؤتمر باريس بهدف الحصول على التمويل اللازم.
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الدولة لرفع مستوى الملف البيئي سياسيا، تم إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية وأصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والمجلس هو المسئول عن رسم السياسات والقرارات الخاصة بالتغيرات المناخية، كما دمجت الدولة البعد البيئي في كل مشروعات وقطاعات الدولة، كما تم العمل على إدخال بُعد التغيرات المناخية في كل القطاعات والوزرات وتدريب وتأهيل القائمين في تلك القطاعات عليها، لافتة النظر إلى أن اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر هي كيان مؤسسي تم تجهيزه للتحضير للمؤتمر، وهي معنية بجميع الأمور اللوجيستية والتجهيزات الخاصة بالمؤتمر من منطقة خضراء واتصالات وغيرها من الأمور، وتنقسم الوزارات إلى جزأين، وزارات مسئولة عن الجزء اللوجيستي وأخرى مسئولة عن الجزء الفني.
وأضافت أنه تم عمل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية على الرغم من أنها ليست التزامًا على الدولة، مشيرة أنه كان لدي الدولة المصرية رغبة في تحديد ما سيتم عمله حتى عام 2050، مضيفة أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة فيما يخص التغيرات المناخية إطلاق خطة المساهمات المحددة الوطنية في يوليو الماضي، وتنفيذ أول حزمة من المشروعات بلغت 26 مشروع وطني منبثق من الاستراتيجية للحصول على التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور وزارة البيئة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال إنشاء وحدات البيوجاز وحملات التشجير وندوات التوعية في المدارس، مشيرة أن هناك أنشطة ستتم خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 من خلال التعاون بين وزارة البيئة والمعونة الأمريكية لتنفيذ نموذج محاكاة لمؤتمر COP27 داخل جامعة القاهرة.
وأكدت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ cop27 سيحدث نقلة في ملف رفع الوعى بقضية التغيرات المناخية، مشيرة أن ذلك هو ما حدث مع كل الدول التي استضافت مؤتمر المناخ من المكسيك والمغرب وجنوب أفريقيا وغيرهم حيث حدث عملية تحول ورفع وعي بقضية التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ من تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، حيث نمتلك 20 مشروعا ما بين محطات شحن ومشاريع طاقة جديدة ومتجددة، وفنادق حاصلة على النجمة الخضراء ومراكز غوص حاصلة أيضا على العلامة الخضراء، كما أن هناك منظومة جديدة ومتكاملة للمخلفات بمدينة شرم الشيخ من خلال القطاع الخاص، لافته إلى مشاركة المجتمعات المحلية في المنطقة الخضراء كالمجتمعات المتواجدة حول المحميات الطبيعية والريف المصري، ومؤكدة على أن هناك تحدٍ كبير لتنظيم المؤتمر في ظل أزمة اقتصادية وضيق ٍ للوقت.
وأضافت أن هناك جهودًا كبيرة على مستوى النقل الكهربائي وأن هناك 3 مبادرات تتم بالتعاون مع وزارات النقل والكهرباء والصناعة، كما سيتم تشغيل 260 حافلة نقل جماعي بمدينة شرم الشيخ ما بين نقل كهربائي ونقل بالغاز الطبيعي ومنها ما تم تصنيعه على المستوي المحلى بجمهورية مصر العربية.