«مواطنون ضد الغلاء»: هناك هدر لقيمة العدالة في الدولة

قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلا، إن "الدولة لا تستطيع أن تحقق العدالة الاجتماعية من دون تحقيق العدالة الضريبية والتجارية والعدالة الوظيفية، بين كافة أطياف الشعب".

وأضاف «العسقلاني»، خلال لقائه ببرنامج «القاهرة اليوم» المذاع عبر فضائية «اليوم»، أمس الأربعاء، أنه "يجب أن تكون هناك سوق طبيعية في نسبة العرض والطلب، وأن تكون خالية من الاحتكارات والمافيا مثل سوق اللحوم المجمدة واللحوم الحية".

وحذر رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة وجود هدر لقيمة العدالة في الدولة، ضاربًا مثالًا على ذلك بقانون الأرباح على البورصة، وقانون الضريبة المضافة، الذي تم مناقشته مع رجال الاعمال.

وتابع، "رجال الأعمال غير معنين بالقانون ولن يضر بمصالحم بل يصب في مشكلة الغلاء والتضخم التي يعاني منها المواطن، فلابد أن يعرف الرئيس حجم هذا الظلم وإهدار لقيمة العدالة الضريبية والذي يعتبر من أكثر الأسباب تأثيرا علي ارتفاع الأسعار يالإضافة للارتفاع غير المبرر للدولار".

ومن ناحية أخرى، أشار إلى رفضه للتسعيرة الجبرية؛ لغياب اللائحة التنفيذية لهذه المادة، متابعًا: «في فرنسا نجد قرار ساركوزي بوضع سقف للأرباح دون التدخل في الأسعار».

ودعا «العسقلاني»، لتطبيق هذا الفكر في مصر الذي وصفه بأنه الحل الأمثل للقضاء علي الاحتكار في السوق المصرية.