الحكومة تبحث عن خروج آمن من أزمة «الإرجوت»

قالت مصادر مسئولة إن الحكومة تبحث محاولات الخروج الآمن من أزمة استيراد القمح المصاب بالإرجوت التى تسببت فيها وزارة الزراعة بعد تغييرها معايير استيراد الأقماح العالمية من الخارج، فى ظل الارتباك الذى سيطر على المناقصتين الأخيرتين اللتين طرحتهما الهيئة العامة للسلع التموينية ولم تشارك فيهما شركات عالمية.

وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها «الشروق» فإن تغيير مواصفات استيراد القمح طبقا للمواصفات العالمية من جواز احتوائه على 0.05% من فطر الإرجوت إلى 0% فقط أدى إلى اتخاذ العديد من الدول المصدرة للقمح إجراءات احترازية فيما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، وهى ما تسببت فى أزمتى الفراولة والموالح فى السوقين الروسى والأمريكى.

وفى الوقت الذى يتعلل فيه المسئولون فى وزارة الزراعة بأنهم لم يتلقوا إخطارا رسميا من السلطات الروسية حتى الآن بخصوص حظر وقف الصادرات، أكدت مصادر أن الحكومة لم تبلغ أيا من الدول المصدرة للقمح بالمواصفات الجديدة، على الرغم من اعتماد الأسواق العالمية والبورصات نسبة 0,05% .

فى سياق متصل، أشارت معلومات إلى أن نية شركات عالمية اللجوء إلى التحكيم الدولى لحل الأزمة، خاصة أن بدايتها فى فبراير الماضى كشفت عن وجود خلاف حكومى على خلفية المؤتمر الصحفى لوزير التموين السابق خالد حنفى ووزير الزراعة الحالى د. عصام فايد، بعد أزمة الشحنة الفرنسية المصابة بالإرجوت.

وقال وزير الزراعة فى ذلك الوقت إن مسئولى الحجر الزراعى أجازوا دخول الشحنة فى الموانئ الفرنسية، بينما رفض الحجر الزراعى الشحنة فى الموانئ المصرية، الأمر الذى دعا الشركة الفرنسية إلى التهديد بمقاضاة الحكومة المصرية.
وإزاء هذه الأزمة تمت الاستعانة بمنظمة الأغذية العالمية «فاو» لبيان مدى تأثر مصر بهذا الفطر، وخرجت الحكومة لتؤكد إعادة العمل بالمواصفة العالمية 0.05%، لكن وزارة الزراعة عادت إلى إثارة القضية من خلال لجنة من المراكز البحثية الزراعية، عقب استقالة وزير التموين.

فيما قال مصدر فى وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة وافقت على استيراد القمح المصاب بالإرجوت بالنسبة العالمية، إلا أن رفض الحجر الزراعى دخولها هو ما تسبب فى الأزمة الأخيرة، مؤكدا أن القضية أصبحت بين يدى مجلس الوزراء لتحديد مدى دخول الشحنات من عدمه.

وقال الخبير الزراعى ومستشار وزارة التموين الأسبق، نادر نور الدين، إن دخول القمح المصاب سيدمر الزراعة المصرية، وأضاف أن مصر خالية من هذا الفطر الضار حتى الآن، داعيا إلى البحث عن أسواق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية منعا للوقوع تحت ضغوط الدول المستوردة وللحفاظ على سلامة محصول القمح المحلى.

وأشار عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وأحد كبار مصدرى المحاصيل، مجدى الوليلى، إلى أن روسيا قد تنفذ تهديدها بوقف استيراد الحاصلات المصرية فى حالة إصرار الجانب المصرى على عدم دخول أقماحها التى تحتوى على الإرجوت.

وأردف «تنفيذ التهديد الروسى سيضر جميع مصدرى الحاصلات الزراعية، ويفقد مصر موردا كبيرا من العملة الصعبة، لذا على الحكومة القبول بالنسبة العالمية لحل الأزمة، فلا توجد مواصفة فى العالم نسبتها 0%».

وتابع: «روسيا الدولة الأولى عالميا فى استيراد البرتقال من مصر، والثالثة فى استيراد البصل والبطاطس، فهى تستورد نصف صادراتنا من البطاطس البالغة 400 ألف طن سنويا، لذا فاستمرار الأزمة يعد كارثة كبيرة على المصدرين».