هولندي من أصل فلسطيني يطالب بتعويض من رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جانتس

آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 9:15 م بتوقيت القاهرة

(رويترز)

سعى هولندي من أصل فلسطيني فقد ستة من أقاربه في قصف غزة عام 2014 للحصول على تعويض يوم الثلاثاء من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني جانتس الذي يخوض معركة انتخابية شرسة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبينما بدأ التصويت في إسرائيل حيث تظهر استطلاعات الرأي تقارب فرص حزبي جانتس ونتنياهو، رفع إسماعيل زيادة الدعوى القضائية مستغلا قوانين ”الاختصاص القضائي العالمي“ في هولندا ومطالبا محكمة بنظر دعوى مدنية ضد قائد الجيش السابق يتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب.

ويطالب زيادة بمبلغ 600 ألف يورو (659900 دولار) تعويضا عن مقتل ستة من أفراد عائلته، هم والدته وثلاثة إخوة وزوجة أخ وابن أخ، في قصف نفذته قوات يقودها جانتس لمنزل العائلة بمخيم البريج في غزة عام 2014.

وقال زيادة أمام القضاة ”أكافح للوقوف أمامكم اليوم من أجل العدالة والمحاسبة“، مشيرا إلى ”مأساة لا توصف“ تعرضت لها أسرته.

وقال توم ديبين محامي كل من جانتس وشريكه في الاتهام،‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬قائد القوات الجوية الإسرائيلية السابق عمير إيشيل، أمام المحكمة إنه يتعين رفض الدعوى لأنها تنتهك قواعد سيادة الدولة ولأن المحاكم الهولندية ليس لديها اختصاص قضائي لنظرها.

وأضاف ”المحاكم الإسرائيلية هي المنبر الملائم ليعرض فيه المدعي دعواه“.

ودفع كذلك بأن المدعى عليهما يتمتعان بحصانة من الملاحقة القضائية لأن القتلى سقطوا عندما كانا ينفذان عملا حكوميا رسميا.

وقُصف منزل زيادة في 2014، خلال الحرب الثالثة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة. ويقول مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن 2100 فلسطيني، معظمهم مدنيون، لقوا حتفهم في القتال الذي استمر 50 يوما. وتقول إسرائيل إن عدد قتلاها بلغ 67 جنديا وستة مدنيين.

وتنص قوانين الاختصاص القضائي العالمي على أن جرائم الحرب التي تُرتكب في الخارج يمكن أن تنظرها محاكم هولندية إذا كان ضحايا مثل هذه الجرائم مواطنين هولنديين لا يمكنهم التماس العدالة في مكان آخر.

غير أن محاولات سابقة لمقاضاة مسؤولين إسرائيليين بموجب قوانين الاختصاص القضائي العالمي باءت بالفشل.

وقال زيادة للمحكمة إن إسرائيل فرضت ”نظام احتلال وقمع وإنكار للحقوق“ على الفلسطينيين.

وأضاف ”إذا مُنحت الحصانة فلن يكون أمامي فعليا أي سبيل على الإطلاق للحصول على العدالة“.

ونفت ليشبت ديخفلد محامية زيادة زعم ديبين محامي جانتس بأن موكله يتمتع بالحصانة، مستشهدة بتطبيق الولاية القضائية العالمية في قضايا جرائم حرب سابقة في إثيوبيا وأفغانستان وسورينام.

وأجل القضاة القضية للمداولة وقالوا إن حكما سيصدر في 29 من يناير كانون الثاني 2020.