وزير الري: التغيرات المناخية تهدد نحو 15% من أراضي الدلتا

آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 2:15 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا على الموارد المائية، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق لها، حيث تم استعراض محاور تقرير "المناخ والتنمية" الخاص بمصر، والذي يقوم بإعداده خبراء من البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وكذا التعرف على برامج ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والمزمع تضمينها ضمن التقرير لعرض مجهودات الدولة لمواجهة التحديات الناجمة عن تلك التغيرات المناخية.

وقال الدكتور عبدالعاطي إن مصر تعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وما ينتج عن ذلك من تأثيرات على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة 12 إلى 15 في المائة من أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة، والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية.

كما استعرض الوزير - خلال اللقاء - مجهودات الوزارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ المصرية، والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كأحد الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الموارد المائية نتيجة للتغيرات المناخية، الأمر الذي يمكن وزارة الري من التعامل بمرونة واتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع الأمطار والسيول وتجنب أضرارها التدميرية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية لحماية الأفراد والمنشآت والمرافق الحيوية من الآثار التدميرية للسيول، بالإضافة إلى حصاد كميات من مياه الأمطار لاستخدامات التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة.

وأضاف أن وزارة الري أنشأت مركز التنبؤ بالفيضان، والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، حيث يسهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها، كما يسهم مركز التنبؤ في متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي؛ الأمر الذي أسهم في التعامل بديناميكية مع فيضان العام الحالي وإدارته بكفاءة عالية.

وأوضح عبدالعاطي أنه تم ايضا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لحماية السواحل المصرية، والتي تبلغ حوالي 3 آلاف كيلو متر، وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر، وحماية الأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة الواقعة خلف أعمال الحماية، بالإضافة للمساهمة في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية.

ولفت إلى إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل"، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كيلومترا بخمسة مواقع من الأراضي المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.

كما استعرض الدكتور عبدالعاطي خلال اللقاء مجهودات وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، والتي تهدف لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقي، ومشروع التحول لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، ومشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى، وأعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع مصرف بحر البقر، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، ومشروعات تأهيل وإحلال العديد من المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر أسيوط وقناطر ديروط، بالإضافة للمجهودات الكبرى المبذولة لحصر وإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الوزارة.

وأوضح وزير الري أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للتوفيق بين مواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة لها؛ لتصبح نموذجا للتحول إلى التنمية الخضراء، وتكون قادرة على الصمود أمام التحديات، بالإضافة إلى الحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه.