رئيس الحكومة اللبنانية: الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني
آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 5:28 ص بتوقيت القاهرة
د ب أ
قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في كلمة له في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي، مساء اليوم الأربعاء، رداً على مداخلات النواب، إن اتفاق الإطار الثلاثي الذي وقّعه لبنان مع إسرائيل هو إطار سياسي للمفاوضات، وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني، وهو يتضمّن انسحاباً إسرائيليا على مراحل.
وقال سلام إن الإطار الثلاثي "هو إطار سياسي للمفاوضات، وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني، كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية، الذي يميّز بوضوح بين هاتين الحالتين".
وأعلن أن "الإطار الثلاثي يتضمن انسحاباً إسرائيلياً على مراحل، كما يدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها"، معتبراً أن "ما قيل إن هذا المسار أبعد لبنان عن مرجعياته وثوابته، غير صحيح".
وأضاف إن حكومته "تواصل بمثابرة بجمع وتوِثيق كل ما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن "الاعتداءات لم تتوقف، وإسرائيل لم تنسحب بعد من كامل الأراضي اللبنانية، ولا يزال عدد كبير من أسرانا محتجزاً ومن أهلنا عاجزاً عن العودة إلى بلداتهم وقراهم.لكن المفاوضات لم تنتهِ بعد."
وقال "موقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعاً خلف الدولة، وكلما عزّزنا وحدتنا الوطنية، ومكّنّا جيشنا من القيام بمهامه، وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها، عزّزنا عناصر قوّتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا"، مضيفاً "مسؤوليتنا ليست أن ننتظر ما ستنتجه المفاوضات فحسب، بل أن نبني في الداخل عناصر القوة التي يحملها لبنان معه إلى طاولة المفاوضات".
وتابع سلام " من لديه طريق آخر يوقف الاعتداءات، ويحرّر الأرض، ويعيد الأسرى، ويعيد أهلنا إلى قراهم، بكلفة أقل على لبنان واللبنانيين، فنحن معه شرط ان يدلّنا عليه".
وعن انتهاء ولاية "اليونيفيل" قال سلام "نحن نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية، بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار".
وعن العلاقة مع سوريا وملف النازحين السوريين، قال سلام " نحن نبني اليوم علاقةً مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين، والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في شؤون الاخر"، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطة لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم بصورة كريمة وآمنة، وقد أدت هذه السياسة، إلى جانب تغير الظروف في سوريا والحوافز التي وفرتها المنظمات الدولية للعائدين، إلى عودة ما يناهز 700 ألف سوري إلى بلادهم".