واشنطن تمدد حظر التأشيرات على مسئولين بالسلطة الفلسطينية وأعضاء بمنظمة التحرير

آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 10:20 ص بتوقيت القاهرة

إسطنبول - الأناضول

أعلنت الولايات المتحدة، تمديد قيود تمنع منح تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، متهمة الجهتين بـ"عدم الوفاء بالتزاماتهما" تجاه واشنطن.

وجاء القرار قبيل اجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في وقت لاحق من سبتمبر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، الأربعاء، إنها أبلغت الكونغرس بأن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية "أخفقتا مجددا في الوفاء بالتزاماتهما" بموجب قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.

واتهمت الوزارة الجهتين باتخاذ ودعم خطوات داخل منظمات دولية قالت إنها تتعارض مع "التزامات سابقة".

كما اعتبرت الخارجية الأمريكية أن لجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية يأتي ضمن خطوات تهدف إلى "تدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

واتهمت السلطة ومنظمة التحرير أيضا بمحاولة "تجاوز المفاوضات" عبر السعي إلى اعتراف دولي أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

كما وجهت إليهما اتهامات بمواصلة دفع مخصصات لفلسطينيين تصفهم واشنطن بـ"الإرهابيين"، وبـ"تمجيد أعمال الإرهاب ومنفذيها" في تصريحات عامة وكتب مدرسية.

وقالت الوزارة: "نتيجة لإخفاقهما في الإصلاح، خلافا لالتزاماتهما تجاه الولايات المتحدة، واستمرار أنشطتهما التي تقوض فرص السلام، ستمدد الولايات المتحدة العقوبات التي تمنع منح التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية".

وأوضحت أن الإجراء يستند إلى المادة 604 (أ)(1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.

ولم تحدد الوزارة أسماء المسؤولين أو الأعضاء المشمولين بالقيود، كما لم تذكر في بيانها أن الإجراء يشمل جميع مسؤولي السلطة أو جميع أعضاء منظمة التحرير.

في المقابل، أبقت الخارجية الأمريكية على الإعفاء القائم لموظفي بعثة منظمة التحرير الفلسطينية المراقبة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كما فعلت في قرارات سابقة.

وأضافت الوزارة أن واشنطن تعتبر فرض إجراءات على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ومحاسبتهما على ما وصفته بـ"تمجيد الإرهاب" أمرا يصب في "المصلحة الوطنية" للولايات المتحدة.

وتأتي الخطوة للعام الثاني على التوالي، إذ منعت واشنطن في 2025 الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين من الحصول على تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما اضطر الرئيس الفلسطيني حينها إلى المشاركة عبر الفيديو.

ولم يصدر تعليق فلسطيني رسمي على القرار الأمريكي الجديد حتى الساعة 05:55 (ت.غ).