«الحرية والعدالة» يعيد الحياة إلى مشروع «دى سوتو»

آخر تحديث: الأربعاء 17 أكتوبر 2012 - 11:15 ص بتوقيت القاهرة
محمد جاد

يسعى حزب الحرية والعدالة لصياغة مذكرة تفاهم مع معهد الحرية والديمقراطية، الذى يقع مركزه الرئيسى فى بيرو، لتكليفه باستكمال الدراسة التى بدأها حول سبل تقنين أوضاع القطاع غير الرسمى فى مصر، وهى الدراسة التى كان المعهد قد بدأها عام 2000 وتوقفت فى عام 2004 بسبب غياب الارادة السياسية، تبعا لما أعلنه أمس مسئولون بالحزب، خلال ندوة عقدها مع رئيس المركز البيروفى والمفكر الاقتصادى البارز هيرناندو دى سوتو.

 

 تسعى مصر لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، بينما يمتلك فقراؤها أصول تقدر قيمتها بـ350 مليار دولار»، كما قال دى سوتو، مشيرا إلى تقدير معهد الحرية والديمقراطية لحجم الأصول المصرية غير المسجلة، والتى من الممكن أن تتحول إلى داعم للنمو الاقتصادى. «وفقا لدراستنا السابقة عن مصر، فإنه بعد خمس سنوات من الإصلاح فى مجال تقنين وضع الأصول من الممكن أن تساهم تلك الإجراءات فى إضافة 2% إلى معدلات النمو الاقتصادية»، كما يقول ديسوتو.

 

ديسوتو الذى أكد أنه لا يحمل موقفا بالتأييد أو الرفض تجاه اتفاق مصر مع صندوق النقد، قال إنه ضرب مثالا للمقارنة بين حجم الأموال التى تسعى مصر لاقتراضها من الخارج وقيمة الأصول غير الرسمية لكى يوضح إلى أى مدى من الممكن أن تسهم الأخيرة فى تحسين وضع الاقتصاد وتمكين الفقراء من تحسين مستويات دخولهم، حيث يقدر الخبير أن 8% فقط من العقارات المصرية هى المسجلة بشكل رسمى، كما تعمل 82% من الشركات المصرية فى القطاع غير الرسمى، وفى ظل هيمنة التعاملات غير القانونية تفاقمت ظاهرة البناء على الأراضى الزراعى ليصل عدد تلك الوحدات إلى 4.7 مليون وحدة، «المصريون هم من اخترع الورق، لكنهم لا يحبون التعامل بالأوراق الرسمية» كما قال ديسوتو.

 

ويبنى خبير بيرو الأشهر رؤيته الاقتصادية، التى روج لها فى عدد من الدول، على أساس تمكين الفقراء من تقنين وضع أصولهم لكى تتحول إلى أداة أكثر فاعلية فى النشاط الاقتصادى، فهى من ناحية تصبح مصدرا لإيرادات الدولة، من جهة أخرى تكون أداة ضمان للفقراء تمكنهم من الحصول على القروض، مشيرا إلى أن البائع المتجول التونسى بوعزيزى، الذى أحرق نفسه وكان البداية لاندلاع الربيع العربى، أثار انتباهه كـ«بطل للاقتصاد غير الرسمى» يعانى من مصاعب ممارسة تجارته فى ظل عمله فى هذا المجال.

 

رؤية ديسوتو قابلها انتقادات من بعض الحضور، حيث اعتبره البعض يريد اخضاع الباعة الجائلين فى مصر للأعباء الضريبية، وأنه يعيد احياء السياسات النيوليبرالية التى كان النظام السابق يسعى لتطبيقها، وعلق ديسوتو على ذلك بأن الباعة الجائلين يتحملون أعباء دفع رسوم للدوائر الفاسدة فى ظل عدم شرعية ممارستهم التجارية، ودعا إلى تطبيق استراتيجية نابعة من الظروف المصرية لاحتواء ظاهرة الباعة الجائلين واستطلاع آرائهم حول النموذج الملائم لهم.